أكد المتحدث باسم هيئة الاتهام بقضية انقلاب 30 يونيو 1989 بالسودان، المعز حضرة، أن إفادات الرئيس السابق
عمر البشير أمام المحكمة تناقض بينات وشواهد عديدة، ما يجعلها بلا قيمة قانونية.
وجاء تصريحات المتحدث باسم هيئة الاتهام بعد أن أعلن
البشير الذي يخضع للمحاكمة بمعية قادة
الحركة الإسلامية (مدنيين وعسكريين)، في جلسة أمس الثلاثاء، مسؤوليته عن الانقلاب، حيث سعى لتبرئة المدنيين وأعضاء مجلس قيادة
الثورة من المشاركة في تدبيره.
وفي تصريحات لموقع "سودان تربيون"، أوضح المعز حضرة أن المرحلة الحالية من المحاكمة مخصصة لاستجواب المتهم بعد إغلاق قضية الاتهام وتقديم البينات، معتبرا أن المبررات التي ساقها البشير لتبرير الانقلاب تعد من ناحية قانونية بلا قيمة، خاصة أن هناك بينات قدمت ضده وكان يجب أن يقدم دفاعه حيالها.
ولفت المتحدث إلى أن حديث الرئيس المعزول بشأن عدم مسؤولية المدنيين وأعضاء مجلس قيادة الثورة يناقض مع ما قدم من بينات مسجلة وصوتية، مشيرا إلى أن البشير، كمتهم في القضية، كان يفترض أن يدافع عن نفسه والجريمة التي ارتكبها، لكنه قدم خطاباً ومرافعة سياسية لا قيمة لها قانونيا.
جدير بالذكر أن البشير وعدد من قيادات الحركة الإسلامية من المدنيين والعسكريين و3 من قادة حزب "
المؤتمر الشعبي"، يخضعون للمحاكمة بتهمة تقويض النظام الدستوري والانقلاب على حكومة رئيس الوزراء المنتخب الصادق
المهدي، وهي تهمة تصل عقوبتها الإعدام في حال الإدانة، وفقا للقانون الجنائي السوداني.