شهدت بولندا، تصعيداً سياسياً وقضائياً عقب تعليق مهام رئيس المحكمة الدستورية بوغدان شفيتشكوفسكي، وسط انتشار قوات مكافحة الشغب في محيط مقر المحكمة بالعاصمة وارسو، واحتجاجات لأنصار حزب "القانون والعدالة" المعارض.
وأعلنت القاضية آنا كورفين-بيوتروفسكا قرار تعليق مهام شفيتشكوفسكي، فيما وصف الحساب الرسمي للمحكمة الدستورية ما جرى بأنه "انقلاب"، مؤكداً أن رئيسها لا يزال في منصبه، ومشككاً في أهلية القاضية لتولي الرئاسة بالإنابة.
وفي تطور لافت، ألغى الرئيس البولندي كارول نافروكي زيارة رسمية إلى السنغال، وقرر العودة إلى وارسو لمتابعة الأزمة، بينما أعلن وزير العدل فالديمار زوريك طلب رفع الحصانة عن رئيس المحكمة ونائبه.
من جهته، دافع رئيس الوزراء
دونالد توسك عن الإجراءات، معتبراً أنها تأتي في إطار استعادة سيادة القانون،
بعد سنوات من الخلافات بشأن استقلال
القضاء خلال حكم حزب "القانون والعدالة" بين عامي 2015 و2023.
وتعكس الأزمة استمرار المواجهة بين الحكومة الوسطية والمعارضة اليمينية بشأن السيطرة على المؤسسات القضائية، في ظل خلافات سابقة مع
الاتحاد الأوروبي حول استقلال القضاء البولندي.