يقيد فرض حظر مشروط على الوصول إلى شركات التأمين على الشحنات والسفن النفطية الغربية محاولات اختراق أو كسر سقف أسعار النفط الروسي المفروض من قبل دول G7 وهو يعتبر العمود الفقري لهذا السقف، وفقا لمقال الباحث كريستوفر فاسالو على موقع ناشينال انترست.

ويحظر على الشركات داخل الاتحاد الأوروبي ومجموعة G7 توفير التأمين لموردي الخام الروسي المباع فوق الحد الأقصى للسعر بعتبة 60 دولاراً، ويقول الكاتب إن إثبات جدوى حظر التأمين كأداة وآلية للعقوبات هو أكثر أهمية لمستقبل الحكم الجيواقتصادي من سقف الأسعار نفسه.

وحتى الآن، أثبت حظر التأمين أنه وسيلة فعالة لفرض الامتثال للحد الأقصى، مما أدى إلى تثبيت فرق السعر بين خام الأورال السيبيري الروسي وخام برنت بحر الشمال، المعيار العالمي.

وتسيطر الشركات في دول G7 على 90 في المائة من التأمين البحري ولا يزال مالكو السفن الصينيون، الذين يستوردون حصة مرتفعة من الخام الروسي منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، يعتمدون على شركات التأمين الغربية لحماية سفنهم.

وفي حين أن سقف الأسعار سيساعد الصين على تأمين النفط الروسي بأسعار مواتية على المدى القصير، فإن احتمال فرض حظر تأمين غربي، موجه إلى الصين بدلا من روسيا في مواجهة مستقبلية بشأن تايوان، من المرجح أن يزعج بكين.

ويقول فاسالو: "يبدو أن بعض التحركات التي اتخذتها بكين هذا العام تهدف فعليا إلى الحد من تعرض الصين لخطر حظر شركات التأمين الغربية".

تاريخ الحظر

الحظر المفروض على توفير التأمين له تاريخ طويل. وخلال الحرب الإسبانية في القرن الثامن عشر، كانت بريطانيا قوة بحرية مهيمنة وأيضا مالكة شركة التأمين البحري الأولى في العالم.

لكن وضع بريطانيا هذا أدى في بعض الأحيان إلى نتائج ضارة، حيث وجدت شركات التأمين البريطانية نفسها تغطي الأضرار التي ألحقتها الفرقاطات البريطانية بسفن العدو.

بعد الحرب، بدأ صانعو السياسة البريطانيون يتساءلون عما إذا كان بإمكانهم منع الشركات في لندن من تأمين البضائع التجارية للعدو وبالتالي الجمع بين قوتهم البحرية وصناعة التأمين القوية.

وفي حين حذر المعارضون من أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تعرض مكانة لندن كشركة تأمين رائدة في العالم للخطر، سرعان ما أصبح من الواضح أنه لا يمكن لأي مزود أجنبي أن يضاهي الموثوقية والسمعة الصادقة والمعدلات المنخفضة للشركات البريطانية.

وصمم صانعو السياسة البريطانيون قيودا على التأمين استهدفت التجارة الفرنسية والأميركية في الحروب المستقبلية.

وفي حرب عام 1812، على سبيل المثال، كان الحظر فعالا لدرجة أن تكاليف التأمين تجاوزت 80 في المائة من قيمة الشحنة نفسها.

وسمح توحيد القوة البحرية والقوة المالية لبريطانيا بفرض حصار استراتيجي بثمن بخس.

ويقول الكاتب إن حظر التأمين يمكن أن يساعد عمليا في فرض حصار كامل على السلع الاستراتيجية في أوقات الأزمات.

وينضم "سلاح التأمين" إلى مجموعة من العقوبات الاقتصادية الأميركية التي يجب أن تكون بكين مستعدة لتجنبها في حالة المواجهة بشأن تايوان، وفقا للكاتب الذي يضيف أنه لطالما شعرت بكين بالقلق من قدرة البحرية الأميركية على فرض حصار على الواردات المنقولة بحرا في مضيق ملقا (بما في ذلك 80 في المائة من النفط الصيني المستورد).

ويقول إنه يجب على بكين الآن أن تفترض استعداد G7 لزيادة الحصار المستقبلي بقيود مالية مثل حظر التأمين.

ومع ذلك، مثل العديد من العقوبات الأميركية، بدأت الإجراءات المضادة الصينية في تخفيف قوة سلاح التأمين في المستقبل.

واتخذت بكين خطوتين هذا العام لتأمين شحنات القمح والطاقة الروسية المنقولة بحرا، هما البحث عن تأمين بديل غير تابع لمجموعة السبع والحصول على أسطول أكبر من الناقلات.

وفي حين أن هاتين المناورات مفيدة للتهرب من متطلبات الإبلاغ المرتبطة بالعقوبات التي تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا فإنهما تعملان أيضا على دعم دفاعات بكين بشكل استباقي ضد سلاح التأمين.

وإذا كان سلاح التأمين موجها إلى الصين، فسيتعين على بكين تركيز مخاطر شحن النفط في شركات إعادة التأمين الأصغر غير الغربية، والتي يوجد منها عدد قليل من الحجم المناسب

وتوجد ثلاث شركات فقط من أكبر عشرين شركة إعادة تأمين في العالم خارج دول G7.

وتمثل شركة "تشاينا ري"، أكبر شركة لإعادة التأمين من خارج مجموعة G7، حوالي خمس حجم شركة "ميونيخ ري"، الأكبر في العالم. مع هذا، فقد سرعت بكين سعيها منذ فترة طويلة لأسطول ناقلات محلي يمكن للمخططين الصينيين التحكم في حركته وحمولته.

وفي الآونة الأخيرة، نشرت الشركات الصينية تكتيكات غامضة لزيادة حجم هذا الأسطول.

وفي آب، ذكرت لويدز ليست، وهي مجلة صناعية، أن أحد مالكي السفن الصينيين المجهولين أنفق 376 مليون دولار لشراء ناقلات لا تحمل علامات، والتي استخدمت منذ ذلك الحين لإخفاء الأصول الحقيقية للبضائع الخاضعة للعقوبات عبر "عمليات النقل من سفينة إلى سفينة" في وسط المحيط الأطلسي.

ومن خلال دمج البضائع الروسية بهذه الطريقة، تمكنت السفن الصينية من تأمين التأمين والخدمات البحرية الأخرى دون التعرض للعقوبات.

وتقول لويدز أن هذه الممارسة يمكن أن تتوسع إلى 400 ناقلة. (الحرّة)