حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، من أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" في وقت مبكر من الأسبوع الجاري لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن هذه القضية المثيرة للجدل.
وقالت يلين إنه من المرجح أن تصل
الولايات المتحدة إلى الحد
الأقصى للديون المسموح به قانونا عند 31.4 تريليون دولار في 19 كانون الثاني، مما سيضطر
وزارة الخزانة لتطبيق تدابير استثنائية لإدارة السيولة يمكنها أن تحول دون التخلف عن سداد الديون حتى مطلع حزيران.
وقالت يلين في خطاب إلى قادة
الكونغرس حثت فيه المشرعين على سرعة رفع سقف الدين: "بمجرد الوصول إلى الحد الأقصى ستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى بدء تطبيق تدابير استثنائية معينة لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن التزاماتها".
وأضافت في الخطاب: "في حين لا تستطيع وزارة الخزانة في الوقت الحالي تقدير المدة التي ستمكننا التدابير الاستثنائية من مواصلة دفع الالتزامات الحكومية فيها، من غير المرجح استنفاد النقد والتدابير الاستثنائية قبل أوائل حزيران".
وقالت يلين في خطاب إلى رئيس مجلس النواب الجديد
كيفن مكارثي المنتمي إلى الحزب
الجمهوري إن وزارة الخزانة تتوقع هذا الشهر تعليق الاستثمارات الجديدة في صندوقين حكوميين للتقاعد والرعاية الصحية بالإضافة إلى تعليق إعادة الاستثمار في صندوق استثمار
الأوراق المالية الحكومية وهو جزء من خطة ادخارية لموظفي الحكومة.
وكتبت يلين لمكارثي ولقادة الكونغرس الآخرين: "استخدام التدابير الاستثنائية يمكن الحكومة من الوفاء بالتزاماتها لفترة محدودة فحسب".
وأضافت: "لذلك من الضروري أن يتصرف الكونغرس في الوقت المناسب لزيادة سقف الدين أو تعليق العمل به. التخلف عن الوفاء بالتزامات الحكومة قد يسبب أضرارا يتعذر علاجها للاقتصاد الأميركي ولمعايش الأمريكيين والاستقرار المالي العالمي".
وحذرت يلين من أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.