وسط سعي الجمهوريين إلى مقارنة قضية الوثائق السرية التي وجدت بحوزة الرئيس الأميركي،
جو بايدن، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق
دونالد ترمب الذي يواجه تحقيقا جنائيا اتحاديا في طريقة تعامله معها، بعدما غادر
البيت الأبيض في 2021، طلب
جيمس كومر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، الحصول على سجلات زوار منزل الرئيس الحالي في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، بعد العثور على وثائق سرية في مكتبه ومرآب سياراته.
وثائق شديدة الحساسية
وقال كومر الذي ينتمي للحزب
الجمهوري في رسالة إلى رون كلين كبير موظفي البيت الأبيض تحمل تاريخ الأحد، إنه ومن دون قائمة بالأفراد الذين زاروا مقر إقامته، لن يعرف الشعب الأميركي مطلقا من أمكنه الوصول إلى هذه الوثائق شديدة الحساسية، وفق تعبيره.
كما أضاف عن الحزب الجمهوري، أنه لن يطلب الحصول على سجلات زوار مقر إقامة ترمب في مار ألاجو، حيث تم العثور على أكثر من 100 وثيقة سرية بعضها يحمل علامة سري للغاية أثناء تفتيش أجراه
مكتب التحقيقات الاتحادي.
يأتي هذا وسط سعي الجمهوريين إلى مقارنة قضية وثائق
بايدن، وبعضها يعود لفترة عمله كنائب للرئيس، مع تلك الخاصة بالرئيس السابق دونالد ترمب الذي يواجه تحقيقًا جنائيًا اتحاديًا في طريقة تعامله مع الوثائق السرية بعدما غادر البيت الأبيض في 2021، لكن خبراء في القانون يقولون إن هناك فوارق كبيرة بين الحالتين.
في حين أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان- بيير، الأسبوع الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يكن يعلم أن وثائق سرية تعود للفترة التي شغل فيها
منصب نائب الرئيس موجودة في مركز أبحاث بواشنطن أو في منزله في ويلمنغتون.
وقال البيت الأبيض إن بايدن لا يعرف مضمون تلك الوثائق السرية، وذلك بعد أن عين وزير العدل ميريك جارلاند مستشارا خاصا للتحقيق في طريقة التعامل مع الوثائق الحكومية الحساسة التي تم العثور عليها في المكانين.
كما أكد بايدن "تعاونه الكامل" مع
وزارة العدل، قائلاً: "أتعامل مع قضية الملفات السرية بجدية كبيرة، نتعاون بالكامل مع وزارة العدل".