كتب موقع "الحرة": تعيش تونس توترا على وقع إجراءات أمنية تستهدف الصحفيين وشخصيات سياسية معارضة للرئيس، قيس سعيد، وضعت البلاد على صفيح ساخن. حيث نفذت السلطات حملة اعتقالات أثارت قلقا تجاه تعمق الأزمة السياسية، وتعزيز القبضة الأمنية التي تحد من الحريات في البلاد.

ملاحقة الصحفيين وسياسيين معارضين
"محاكمة الصحافيين هي محاكمة للرأي"، "لا لمرسوم القمع"، و"لا تركيع الصحافة".. شعارات مختلفة رفعها صحفيون تونسيون خلال ما سموه بـ"يوم الغضب الصحفي" الذي نظموا فيه وقفة احتجاجية بساحة الحكومة، الخميس، للمطالبة بالتوقف عما وصفوه بالاعتداء على الإعلاميين وبإلغاء "المرسوم 54"، الذي يعتبرونه قامعا لحرية التعبير ومقيدا للعمل الصحفي. ويأتي هذا التحرك في وقت تتصاعد فيه الانتقادات للسلطات في البلاد بعد ملاحقة إعلاميين على خلفية عملهم الصحفي.

وتواجه الصحافة التونسية في الفترة الحالية العديد من التحديات التي تهدد حرية التعبير بصفة عامة وأمان الصحفيين بصفة خاصة، وذلك في ظل تزايد حالات الاعتداء على الصحفيين، ورفض الحكومة نشر الاتفاقية المشتركة التي تنظم المهنة وتضمن الحقوق المهنية للصحافيين في الرائد الرسمي أو ما يعرف بالجريدة الرسمية. كما انتقد الصحفيون "المنشور ٥٤" الذي يعاقب بقسوة كل من "يروج لأخبار زائفة أو شائعات"، بحسب موقع "بابنيت" التونسي.

ومن بين أبرز المؤشرات الخطيرة الأخرى التي فاقمت الأزمة هي حملة التوقيف الأمنية التي تطال صحفيين ورؤساء التحرير، آخرهم مدير عام إذاعة "موزاييك" الخاصة، نور الدين بوطار، الذي تم اعتقاله من منزله، الاثنين. وأثار استجوابه من قبل الأمن عن السياسة التحريرية للإذاعة غضب الوسط الصحفي، ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى الإفراج الفوري عنه.

ويأتي توقيف بوطار في فترة تشهد فيها تونس حملة اعتقالات واسعةً شملت سياسيين ونواباً ورجال أعمال معروفين بنفوذهم في المجالين المالي والسياسي. ووُجّهت إلى الموقوفين تهم من قبل رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، "بالتآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمة المواد الغذائية وارتفاع أسعارها"، وهو ما أثار غضب المعارضة التي رأت أن الإجراءات الأخيرة ليس لها سند قانوني تهدف إلى الضغط على الصحافة والمعارضة السياسية.

وشجبت الولايات المتحدة، الأربعاء، توقيف سلطات تونس معارضين للرئيس قيس سعيد، ودعت إلى توخي الشفافية في الإجراءات القانونية. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، للصحفيين "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير عن توقيف عدة شخصيات سياسية ورجال أعمال وصحفيين في تونس في الأيام الأخيرة".

وأضاف برايس "نحترم تطلعات الشعب التونسي إلى قضاء مستقل وشفاف قادر على حماية الحريات الأساسية للجميع".