تشهد العلاقات بين
فرنسا وألمانيا توترا منذ أشهر، وتلقي خلافات الطرفين بظلالها على قمّة رؤساء دول وحكومات
الاتحاد الأوروبي التي تُعقد مساء الخميس وتتواصل الجمعة.
وتتركز هذه الخلافات حول موقع الطاقة النووية في مكافحة تغيّر المناخ، وحظر محرّكات الاحتراق الداخلي العام 2035.
ويناقش قادة الدول الـ 27 في بروكسل مسألة
أوكرانيا ووسائل تعزيز القدرة التنافسية لدى الاقتصاد
الأوروبي، وفقاً للنقاط المدرجة رسمياً على جدول الأعمال.
لكن الخلافات الأخيرة -حول السيارات والقطاع النووي- ستفرض نفسها على النقاشات، بحسب الدبلوماسيين.
ولدى وصوله إلى الاجتماع، قال كزافييه بيتيل رئيس وزراء لوكسمبورغ "الطاقة النووية ليست آمنة ولا سريعة ولا رخيصة وليست صديقة للمناخ. ومع إضافة سمة أوروبية عليها، سيكون اللجوء إليها احتيالًا".
ومن المتوقع عقد اجتماع ثنائي بين فرنسا وألمانيا صباح الجمعة، في الوقت الذي تشهد العلاقات بين القوتين الأوروبيتين توترات منذ أشهر.
وبرز خلاف
باريس وبرلين الأسبوع الماضي حول مكانة الطاقة النووية، في مقترح للمفوضية الأوروبية بشأن السياسات الصناعية.
وتريد فرنسا وحوالي 10 دول أخرى -تعتمد على هذه التكنولوجيا- الحصول على اعتراف بالطاقة النووية في إطار الوسائل التي سيتم دعمها لإزالة الكربون من الاقتصاد، وذلك على عكس موقف
ألمانيا ودول أخرى مناهضة للطاقة النووية.
وفي النهاية، حصلت باريس على إشارة إلى الطاقة النووية ضمن الخطّة، منتزعة انتصاراً رمزياً.
ولكن على المستوى العملي، لن يستفيد هذا القطاع تقريباً من أيّ من الإجراءات التي تنصّ عليها الخطّة، مثل تسريع إجراءات ترخيص المشاريع أو تسهيلات التمويل الذي تستفيد منه الطاقات المتجدّدة.
كذلك، تبرز السيارات بين نقاط الخلاف الأخرى. فقد أحدثت ألمانيا صدمة لدى شركائها مطلع آذار الجاري عبر منع نصّ رئيسي لخطّة الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من السيارات، كانت قد وافقت عليه سابقاً.
وكان هذا النص -الذي يفرض المحرّكات الكهربائية بنسبة 100% للمركبات الجديدة اعتبارًا من العام 2035- موضوع اتفاق تشرين الأول بين
الدول الأعضاء ومفاوضي
البرلمان الأوروبي، كما تمّت الموافقة عليه رسمياً منتصف شباط الماضي خلال جلسة عامّة للبرلمان الأوروبي.
ولتبرير تغيير موقفها، طالبت ألمانيا المفوضية الأوروبية بتقديم اقتراح يفتح الطريق أمام المركبات التي تعمل على الوقود الاصطناعي.
وتواجه هذه التكنولوجيا انتقادات حادّة من المنظمات البيئية التي تعتبرها مكلفة، وتستهلك الكثير من الطاقة وملوثة للبيئة.
ويخشى عدد من المسؤولين التشكيك في إجراءات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يمكن أن يعرقل عدداً من النصوص الأخرى، خصوصاً خطّة المناخ الأوروبية، في حال حذت دول أخرى حذو ألمانيا. (الجزيرة)