صدر مرسوم أميري أمس الأحد بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، وهي الحكومة الـ 43 في تاريخ الكويت وتضم 14 وزيراً.
وشهدت الحكومة الجديدة تغييراً وصل إلى نحو نصف عدد أعضائها، بنسبة تغيير وصلت إلى 46.6 في المئة، حيث احتفظ 8 وزراء بمناصبهم، فيما خرج 7، وحل محلهم 6 جدد، وبقي وزير الداخلية يتولى منصب وزير الدفاع بالتكليف.
وكسابقتها، ضمت الحكومة نائباً أول، ونائبين لرئيس الوزراء، فيما احتفظت الدكتورة أماني بوقماز بحقيبة الأشغال العامة من دون حقيبة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وكانت الحكومة الكويتية قد قدمت استقالتها لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في 23 كانون الثاني الماضي، نتيجة لما آلت إليه العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال برلمان 2022.
وفي 19 اذار الماضي، أبطلت المحكمة الدستورية انتخابات مجلس 2022، وأعادت مجلس 2020.
حكومة تفاؤلية
ومع صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سادت حالة من التفاؤل المشهد السياسي.
ولقي التشكيل الجديد ترحيباً شعبياً، فيما اعتبرت مصادر مطلعة أنه يشكل انفراجة مبشّرة لحال التأزيم السياسي، خصوصاً أن سمو الشيخ أحمد النواف اختار بعناية وحرص شديدين وزراءه ووُفق في التشكيل الجديد الذي يأتي ملبياً لمتطلبات المرحلة، فيما بلغت نسبة التغيير في الحكومة نحو 46.6 في المئة.
ورأت المصادر عبر صحيفة "الراي" أن تشكيل الحكومة الذي جاء بعد 35 يوماً من التكليف، يدشّن مرحلة عمل جاد لتلبية طموحات المواطنين، خصوصاً أن الآمال المعلقة على هذه الحكومة كبيرة بالنظر إلى الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظرها، مشيرة إلى أن الوجوه الوزارية الجديدة التي انضمت للتشكيل تتميز بالتخصص وتملك من الخبرات والقدرات ما يمكن الحكومة من امتصاص حالة الإحباط التراكمية والدخول في مرحلة جديدة من التفاؤل، فضلاً عن أن الوزراء العائدين أيضاً يسجل لهم التمكن والقدرة على الحسم واتخاذ القرار.
وتُعد هذه الحكومة الرابعة برئاسة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حيث سبق له تشكيل الحكومة الأولى في أول آب من العام 2022، والثانية في الخامس من تشرين الأول من العام نفسه، ليعود ويشكل الثالثة في السادس عشر من شهر تشرين الأول نفسه، بعدما أجرى تعديلات على أسماء الحكومة الثالثة.(الراي)