تبدأ الاجتماعات الرسمية للجنة 6+6 المكلفة بصياغة ووضع قواعد الانتخابات في ليبيا، وذلك في محاولة جديدة قد تكون "الأخيرة" لحل الخلافات القانونية، التي عرقلت عملية المرور إلى الانتخابات.
ويعوّل الليبيون على نجاح هذه المفاوضات بين وفدي
البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتوصل لتوافق تام حول
قانون الانتخابات، من أجل الذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية هذا العام.
لكن، لا يبدو سقف التفاؤل عاليا من إمكانية نجاح لجنة 6+6 في إتمام قوانين الانتخابات قبل شهر حزيران المقبل، خاصة أن الخلاف
الرئيسي الذي اصطدمت به كل المفاوضات السابقة وعرقل المرور نحو إجراء استحقاق انتخابي في البلاد، لا يزال قائما، ومن المرجح أن يعترض من جديد مشاورات هذه اللجنة، ويتعلق بشروط الترشح إلى الرئاسة، حيث يختلف البرلمان ومجلس الدولة حول مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.
إنجاز القوانين
الانتخابية
والاثنين، دعا
رئيس البرلمان،
عقيلة صالح، لجنة 6+6، للعمل بقدر الإمكان لإنجاز مهامها بأسرع وقت، كما حثّ المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، في وقت سابق، على تسريع عمل لجنة 6+6 ونشر برنامج
عمل اللجنة المحدد بإطار زمني، وإنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب، من أجل البدء في تنفيذ الانتخابات بحلول شهر يوليو المقبل.
وهدّد باتيلي بـ"اللجوء إلى بدائل" لم يحددها في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس
الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.
وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة
الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد دائم ومستقر.