عادت
الولايات المتحدة إلى التلويح باستخدام سياسة العصا والجزرة في تسوية الأزمات الإقليمية المشتعلة، وبدأت تتحدث صراحة عنها كمدخل مهم لتثبيت وقف إطلاق النار في
السودان، ووسيلة ناجزة لتطويق تداعيات الحرب على دول الجوار، وتؤكد أن حماسها للتعامل مع الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع سوف تكون له وجوه عدة كي تتمكن من العودة إلى استئناف العملية السياسية.
وحذّر
وزير الخارجية الأميركي أنتوني
بلينكن الثلاثاء الأطراف المتصارعة في السودان من انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة سعودية – أميركية بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع، ودخل حيز التنفيذ، مساء الاثنين.
وقال في رسالة مصورة بثها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي ووجهها بشكل خاص إلى السودانيين إن الولايات المتحدة والوسطاء في اتفاق الهدنة الجديد: "سيحاسبون المخالفين من خلال فرض
العقوبات وغيرها من الوسائل المتاحة".
بدت هذه اللهجة الصارمة غير معتادة في الخطاب الأميركي الرسمي الذي تردد ولم يتجاوب فعليا مع مطالبات سابقة بفرض عقوبات على الطرفين المتصارعين ظهرت ملامحها عقب اندلاع الحرب، وفضّل اللجوء إلى خيار الحوار معهما والترغيب من خلال دعم آلية الوساطة التي تشكلت بالتعاون والتنسيق مع
السعودية.
وذكر السياسي السوداني عادل إبراهيم حمد لـ"العرب" أن "فكرة الترهيب من خلال العقوبات تمت تجربتها مع السودان طوال عهد الرئيس السابق عمر البشير ولم تجد نفعا، وظل هذا النظام قابعا في السلطة لمدة ثلاثين عاما، معظمها كان سيف العقوبات مسلطا على رقبته، والمتضرر الوحيد من هذه السياسة هو الشعب السوداني".
وأضاف أن "سلاح العقوبات الذي رفعته الولايات المتحدة في تعاملها مع السودان وغيره من الدول لم يحقق أهدافه كاملة، وعلى العكس يقوم
القادة المستهدفون به بتوظيفه سياسيا لصالحهم، والحصول على قدر مضاعف من التعاطف الشعبي معهم، باعتبار أن دولة كبرى في العالم مثل الولايات المتحدة تريد تكبيل قرارهم الوطني".
وأشار إلى أهمية سياسة الترغيب أو ما يسمى بالجزرة الآن، فبعد ثبوت عدم جدوى العصا من البديهي تجربة منهج المنح المقابل، والذي يمكن أن يصلح للتعاطي مع حالة السودان عقب المرحلة التي وصل إليها من دمار في خضم حرب سوف تخرج منها الدولة شبه عاجزة.