أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى تعريض بولندا أكثر فأكثر للخطر. على طول 730 ميلاً، تقع معظم الحدود الشمالية والشرقية للبلاد بجوار أوكرانيا أو بيلاروسيا أو روسيا نفسها، ما دفع وارسو إلى زيادة إنفاقها الدفاعي بشكل كبير لتقوية جيشها.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، "لكن الزعماء هنا قلقون بشأن ما إذا كانت منظمة حلف شمال الأطلسي على مستوى المهمة. ويقول رادوسلاف فوغيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بالبرلمان البولندي، عن التحالف: "نحتاج إلى تعديل سياستنا الأمنية تجاه هذا التحدي". وأعرب هو وزملاؤه عن قلقهم بشأن الضعف العسكري لأوروبا الغربية وقوة أميركا الباقية. ومنذ عام 1994، حكم ألكسندر لوكاشينكو بيلاروسيا، لكن التظاهرات اندلعت بعد الانتخابات الرئاسية في عام 2020. وكان لوكاشينكو بحاجة إلى مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لقمع الاحتجاجات، إلا أن الأخير لم يدع الأول ينسى جميله".
وتابعت الصحيفة، "في نيسان قال بوتين إن خطة من 28 نقطة لدمج روسيا وبيلاروسيا اكتملت بنسبة 74٪ و"سنواصل بالتأكيد هذا الجهد دون تباطؤ". وأشاد بالتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة والكهرباء والقضايا الثقافية والاقتصاد والأمن والدفاع. وأثار موضوع الدفاع انزعاج بولندا بشكل خاص. ووقعت موسكو ومينسك هذا الشهر اتفاقية لنشر أسلحة نووية تكتيكية في منشأة تخزين في بيلاروسيا. وذكرت وزارة الدفاع في بيلاروسيا الشهر الماضي أن قوات البلاد قد أنهت تدريباتها على استخدام القنابل النووية التكتيكية. ونقل بوتين أنظمة صواريخ إس -400 أرض-جو وأنظمة إسكندر قصيرة المدى إلى بيلاروسيا ونشر آلاف القوات الروسية هناك تحت ستار التدريب. ولم يرسل لوكاشينكو قوات بيلاروسية إلى أوكرانيا، لكن الدبابات الروسية دخلت من بيلاروسيا باتجاه كييف في شباط 2022، وأطلق الروس صواريخ على أوكرانيا من الأراضي البيلاروسية".
وأضافت الصحيفة، "ومع تقدم قوات الكرملين غرباً في أوكرانيا وبيلاروسيا، تهدف بولندا إلى تعزيز ردعها ودفاعها. وأقر المشرعون العام الماضي مشروع قانون ينص على ما لا يقل عن 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي. وسيقترب الإنفاق العسكري هذا العام من 4٪، أي أكثر من 23 مليار دولار، بالإضافة إلى حوالي 11 مليار دولار إضافية هذا العام من صندوق دعم القوات المسلحة المنفصل. وتشتري بولندا معدات عسكرية بمليارات الدولارات من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية".
وبحسب الصحيفة، "كانت ألمانيا وفرنسا من بين الدول التي فشلت العام الماضي في الوصول إلى معيار الناتو المتمثل في إنفاق ما لا يقل عن 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وفقًا لتقديرات الحلف الأخيرة. ويتوقع كايل ميزوكامي، كاتب في قضايا الدفاع والأمن، أن بولندا تسير الآن على المسار الصحيح لامتلاك "دبابات أكثر من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وهولندا وبلجيكا وإيطاليا مجتمعة" بحلول عام 2030. وقال فلاديسلاف تيوفيل بارتوشيفسكي، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن بولندا ترغب في شراء المزيد من دبابات ليوبارد الألمانية، لكن برلين لم تستطع تسليمها قبل عام 2027: "ليس لديهم القدرة الصناعية"."
وتابعت الصحيفة، "لن تكثف شركات الدفاع الأوروبية التصنيع ما لم تكن واثقة من الزيادات الطويلة الأجل في الإنفاق العسكري. قد يثبت الالتزام الآن حدوث صفقة. وقال الجنرال راجموند ت. أندريهجاك، أعلى ضابط بولندي، في مؤتمر للسياسة الخارجية والدفاع في وارسو في أيار، "إذا كنا نخسر أوكرانيا، وهو أمر بعيد عن مخيلتي تمامًا، فهل يمكنك تخيل استثماراتنا عندما يكون الجيش الروسي، كما تعلم، في بيلاروسيا وبريست ولفيف؟" وارسو غير مرتاحة بشأن التزام أميركا طويل الأمد تجاه المنطقة. وقال بوغدان كليتش، وزير الدفاع السابق الذي يشغل الآن منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ البولندي والاتحاد الأوروبي، إنه على الرغم من دعم أوكرانيا من الحزبين في الولايات المتحدة، "كل شيء يعتمد على من هو الرئيس". ويخشى أن تؤدي إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثانية إلى تقويض الوحدة السياسية والعسكرية لحلف الناتو".
وأضافت الصحيفة، "يقترح بارتوشيفسكي أن "إنسحاب إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن المشين من أفغانستان" ساعد في إقناع بوتين بأنه يمكن أن يغزو أوكرانيا دون عواقب وخيمة. لو فشلت الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، لربما كانت استنتجت الصين أن الأميركيين لن يدافعوا عن تايوان أيضًا. وتابع قائلاً: "أميركا، بإظهار قوتها في أوروبا، تعزز المصالح الأميركية في المحيط الهادئ". وقال فوغيل إن الحرب في أوكرانيا هي "فرصة حقيقية لاحتواء روسيا، وهزيمتها بنسبة صغيرة جدًا من ميزانيتنا الدفاعية، مع عدم وجود أميركي على الأرض". بالنسبة للولايات المتحدة، باختصار، إنها "صفقة". أما بالنسبة لبولندا، فهي ضرورة ملحة".