لا تزال التوقعات متفاوتة بخصوص التداعيات المحتملة لأزمة الديون الاميركية على الاقتصاد الأميركي بوجه عام وعلى قيمة الدولار بوجه عام. وحذر خبراء من تداعيات سلبية، وربما خطيرة للأزمة الراهنة على قيمة الدولار خاصة أن حكومة الولايات المتحدة عليها التوصل لآلية عاجلة لسداد التزاماتها قبل يوم الاثنين 5 حزيران.
ويقول المحلل الاقتصادي الأميركي ديكون حياة، إن تراجع الدولار أو تأثره سلباً ربما يكون واحداً من التأثيرات المحتملة للأزمة الراهنة داخل الولايات المتحدة، محذراً من نفاد الوقت أمام الحكومة من أجل تأمين التزاماتها قبل الموعد المحدد. ويشير الى ان الاضرار المترتبة على الأزمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي وأيضا الارتدادات المتوقعة على حركة الاقتصاد العالمي الذي يرتبط بالولايات المتحدة إلى حد كبير.
ولا يتوقع المحلل الأميركي، تهاوي في قيمة الدولار، ولكن تأثيرات سلبية محتملة تتعلق بتراجع قوته أمام بعض العملات التي تمثل المنافس الأقوى ضمن سلة العملات الست الأقوى عالميا.
وتبقى كافة التوقعات في الوقت الراهن على مدى قدرة الحكومة على الالتزام بالموعد المحدد من جانب وزارة الخزانة الأميركية لتفادي أزمة تاريخية، إذا لم تتمكن الولايات المتحدة من سداد ديونها.
هذا ويتوقع الخبيران الاقتصاديان كيران كوشيك وسامي الشعار، في تحليل مشترك، تراجع وضعف قيمة الدولار الأميركي خلال الفترة المقبلة مدفوعا بعدة عوامل منها أزمة الدين الأميركي، فضلا عن التحولات السياسية في النظام العالمي.
ومن بين أبرز توقعاتهم للدولار خلال العام 2023 هي: الاعتقاد بأن القوة الأخيرة للدولار قد تكون قصيرة الأجل ، حيث يتباطأ النمو الأميركي وتتلاشى الآمال في خفض أسعار الفائدة في عام 2023. كما يتوقعان ضعف الدولار الأميركي مقابل اليورو والين الياباني والفرنك السويسري في النصف الأخير من العام ، والحفاظ على ثقل الدولار الحالي في المحافظ.
وبحسب الخبيران، حافظ الدولار على قوته في عام 2023 حتى الآن، حتى وسط الاضطرابات المستمرة في الخدمات المصرفية الإقليمية في أميركا القطاع المصرفي الإقليمي في أميركا والأزمة السياسية حول سقف الديون الأميركية، إلا أن المؤشرات تتجه نحو ضعف عالمي.
من جانبه، يقول توني سيكامور، المحلل في "آي.جي ماركتس" لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الدولار قد شهد ارتفاعا جيدا وقويا، وهناك أسباب وجيهة لذلك"، مشيرا بشكل خاص إلى الطلب على الملاذات الآمنة وسط المواجهة المتعلقة بسقف الديون، فضلا عن تزايد علامات التباطؤ في الصين وأوروبا.