تقف
الكويت على أعتاب زلزال مالي يهدد بتكرار أزمة "سوق المناخ" التي انفجرت في صيف 1982 وأدت إلى انهيار بورصة الكويت ومعها بورصات
الخليج، بسبب تأخر المستثمرين عن سداد ديونهم التي بلغت في ذلك الوقت 94 مليار دولار، وقادت إلى إفلاس العديد من الشركات والأفراد.
الرقم نفسه تقريبا يتكرر في الوقت الراهن. وفي حال نجحت
الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الثلاثاء في تحاشي زلزال سياسي يعيد أطراف
المعارضة إلى احتلال أغلبية المقاعد، ستكون البلاد على أعتاب زلزال مالي يمكن أن يهدد استقرارها، وقد يجبرها على تسييل عشرات المليارات من الدولارات المتأتية من الاستثمارات الخارجية لسداد ديون الشركات، والحد من انهيار الشركات الكبرى على الأقل، وتقليص الأضرار التي من المتوقع أن تلحق ببورصات المنطقة والشركات التي تعمل فيها.
ويقول مراقبون إنه في حال لم يتم تدارك هذا التهديد، أو تمت الاستهانة به، فإن الزلازل السياسية التي عرفتها الكويت، وتسببت في حل
البرلمان ثلاث مرات خلال فترة السنتين ونصف السنة الماضية، ستكون بمثابة "مزحة خفيفة الظل" أمام زلزال مالي يهدد الجميع.
وبالفعل بدأت أسهم بعض الشركات الكبرى تتراجع قبل أن يتم
الكشف عن السبب، نتيجة خوف المستثمرين على أموالهم.
وتشير الأرقام الرسمية، التي كشفت عنها سلطات الرقابة على سوق الأسهم، إلى أن
صافي مطلوبات الشركات المدرجة في البورصة ارتفع بنسبة 8 في المئة ليتجاوز 30 مليار
دينار (نحو 98 مليار دولار) بنهاية 2022 مقارنة مع 27.8 مليار دينار في 2021.
ويقول مراقبون إن أكبر الديون تعود إلى شركات كبرى، وما لم تتقدم الحكومة بخطة لإنقاذها فإنها قد تعجز عن سداد تكاليف الديون، ما قد يدفع إلى إفلاسها، وإفلاس الشركات والأفراد المعنيين بأسهمها.