المملكة المتحدة تزيل كاميرات المراقبة الصينية من المواقع الحكومية الحساسة

أعلن مكتب مجلس الوزراء البريطاني أنه سيطلب من إدارات الحكومة المركزية إزالة جميع معدات المراقبة التي تصنعها الشركات الصينية، بما في ذلك "داهوا" و"هيكفيجن"، من المواقع الحكومية الحساسة، في محاولة للحد من الجمع المحتمل للمعلومات الاستخباراتية من قبل بكين، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".

وجاء في قرار مكتب مجلس الوزراء أن الحكومة "ملتزمة بنشر جدول زمني لإزالة معدات المراقبة التي تنتجها الشركات الخاضعة لقانون الاستخبارات الوطنية الصيني من مواقع الحكومة المركزية الحساسة" في بريطانيا.

وقال شخصان مطلعان على خطة الحكومة للصحيفة، إن الأمريتعلق بمعدات الشركتين، وهما من أكبر مصنعي معدات المراقبة بالفيديو في العالم.

ومن المتوقع أن يبلغ الوزراء نواب حزب المحافظين المتشدد بأنهم سينشرون الجدول الزمني الموعود في غضون ستة أشهر، على أن يصبح مشروع القانون نافذا.

وقال وزير مكتب مجلس الوزراء، جيريمي كوين، الذي أعلن عن هذه الإجراءات، إلى جانب مجموعة من التعديلات الجديدة لمشروع قانون المشتريات الحكومية، إن "هذه الإجراءات الجديدة ستحمي قطاعاتنا الحساسة من الشركات التي يمكن أن تهدد الأمن القومي، وهي رادع قوي للجهات المعادية التي ترغب في إلحاق الضرر ببريطانيا".

وذكرت الصحيفة أنه في نوفمبر الماضي، طلب مكتب مجلس الوزراء من الإدارات الحكومية التوقف عن تركيب معدات المراقبة المرئية التي تصنعها الشركات التي كانت خاضعة لقانون الاستخبارات الوطني الصيني، ودعا للالتزام بـ "الدعم والمساعدة والتعاون" مع عمل استخبارات الدولة.

ولم ترد "هيكفيجن" و"داهوا" على الفور على طلبات التعليق من قبل الصحيفة.

وقالت "هيكفيجن" في وقت سابق إنه من "الخطأ بشكل قاطع" تقديم الشركة على أنها تهديد للأمن القومي، وأكدت أنها لا تملك القدرة على نقل البيانات من عملائها إلى أطراف ثالثة.

وقالت "داهوا" سابقا إنها خدمت عملاء بريطانيين لمدة ست سنوات "في امتثال كامل لجميع القوانين والقواعد المعمول بها" وأنها "تحافظ على معايير عالية للغاية للأمن السيبراني".

وتقدر جمعية الصناعات الأمنية البريطانية أن هناك حوالي 21 مليون كاميرا مراقبة فيديو احترافية مستخدمة في المملكة المتحدة، مع استخدام حوالي 1 في المئة من هذه الكاميرات، أو 210 آلاف كاميرا، في القطاع العام.

وفي عام 2019، حظرت الولايات المتحدة شركتي "هيكفيجن" و"داهوا"، إلى جانب شركات مراقبة صينية أخرى، من شراء المنتجات الأميركية، زاعمة أنها كانت تساعد في مراقبة وقمع الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في إقليم شينجيانغ شمال غرب الصين.