من أميركا اللاتينية إلى آسيا، تستّرت منظمة قرى الأطفال الدولية غير الحكومية (إس أو إس) على العديد من حالات العنف الجنسي والفساد منذ الثمانينيات، وفق ما جاء في تقرير نُشر اليوم.
وتحدّثت المديرة العامة للمنظمة، إنغريد يوهانسن، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، عن وثيقة "تصعب قراءتها" لكنها تشهد على رغبة في "شفافية أوسع".
وعند تسلمها المنصب عام 2021، تعهدت المسؤولة الأسكندنافية "إصلاح أخطاء الماضي" والنضال لاستعادة ثقة المانحين. وأثناء عملية "الفحص الداخلي"، تم تكليف فريق تدقيق مستقل بقيادة ويلي موتونغا الرئيس السابق للمحكمة العليا في كينيا، لتسليط الضوء على سلسلة من حالات سوء المعاملة داخل المنظمة التي تأسست عام 1949 في النمسا لمساعدة الأيتام والأطفال الذين لا يحظون برعاية عائلية مناسبة.
وزارت لجنة التحقيق المكونة من عشرة أعضاء عشرات الدول، واستطلعت آلاف الوثائق الأرشيفية وأجرت 188 مقابلة مع ضحايا مفترضين ومسؤولين سابقين ومشرفين حاليين.
وجاء في النص التقرير المؤلف من 262 صفحة، "نؤكد الاتهامات الخطيرة بارتكاب انتهاكات" بحق قاصرين في دول عدة.
وقد تم توثيق "العديد من حالات حمل طفلات" ناتجة خصوصا عن اغتصاب، كما خضعت فتيات صغيرات "لإجهاض قسري" من دون "الحصول على موافقة الأسر".
وجرى في النيبال استقبال داعم مالي كبير في أحد المراكز بشكل "مخالف للقواعد" واعتدى على أطفال بين عامي 2010 و2014، حتى أنه تم إرسال أحد الأطفال لزيارته في النمسا.
كما تم التستّر على فضائح وترهيب أبلغ عنها وإتلاف أدلة وعدم إبلاغ السلطات.
في بنما، حيث لاحظت لجنة التحقيق وجود "ثقافة الخوف"، أُجبرت ضحية على التراجع عن اتهامها قبل وضعها في حبس انفرادي ثم اضطرارها إلى مغادرة المؤسسة.
ويستنكر التقرير بشكل عام "الرغبة في حماية المنظمة" على حساب مصالح الطفل.
إضافة إلى النيبال وبنما، أكد المحققون وقوع إخفاقات كبيرة في كمبوديا وكينيا وسيراليون وسوريا.
في سوريا استقبلت قرى الأطفال (إس أو إس)، وهي واحدة من المنظمات غير الحكومية القليلة التي واصلت العمل خلال الحرب، منذ عام 2015 أطفالا فصلوا قسرا عن عائلاتهم المعارضة لنظام الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت إنغريد يوهانسن، أنه "تم لم شملهم مع أحبائهم ولم يعد أي منهم جزءا من برامجنا".
وفي الآونة الأخيرة، تم تعليق عضوية الفرع الروسي للمنظمة غير الحكومية بعد كشف الصحافة عن اتهامات لها برعاية أطفال أوكرانيين ربما "رحلّتهم" روسيا.
وقالت المديرة العامة "بما أن هذا اتهام خطير، فإن الإجراء سيبقى نافذا حتى نتأكد قطعيا من أن كل شيء على ما يرام".
إضافة إلى حالات سوء المعاملة، تتحدّث الوثيقة عن "عدد كبير" من عمليات الاختلاس وإساءة استخدام السلطة والمخالفات في منح عقود تبلغ قيمة بعضها "ملايين الدولارات".
هذا وتؤكد قرى الأطفال (إس أو إس) رغبتها في تسوية كل المشكلات على الصعيد العالمي، فقد استحدثت منصب مدافع عن الحقوق واستبدلت أكثر من نصف أعضاء الإدارة وعزّزت مراكز الاستقبال.
واستفاد زهاء 500 ضحية من دعم نفسي ولوجستي ومالي، لكن يأسف التقرير لأن "رغم العديد من مبادرات الإصلاح، لم يتم إحداث تغيير كامل" فهناك بعض "المعايير القديمة التي تعرقل عمل الإدارة الجديدة".