يشهد المشهد الجيوسياسي للشرق الأوسط تحولًا كبيرًا، مدفوعًا إلى حد كبير بالاعتراف المتزايد بين دول المنطقة بأن التهديدات المستمرة للأمن الإقليمي تعرقل برامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية الطموحة.
وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "وجهت إيران تهديدات صريحة لزعزعة استقرار المنطقة إذا تمت محاصرتها أو تم عزلها، وتصرفت بناءً على هذه التهديدات، خاصة في عام 2019. عندما قطعت المملكة العربية السعودية العلاقات مع إيران في كانون الثاني 2016، بدأت حملة لعزل منافسها ومحاصرته، مما أدى إلى خفض العديد من الدول العربية العلاقات مع طهران. وخفضت الامارات العربية المتحدة تمثيلها الدبلوماسي في حين استدعت الكويت وقطر مبعوثيهما. أما عُمان فحافظت على موقف محايد، في حين أن البحرين قطعت كل العلاقات. اليوم، ومع ذلك، شرعت كافة هذه الدول تقريبًا في دبلوماسية مكوكية مع طهران، في محاولة لتطبيع العلاقات أو توسيعها".
وتابع الموقع، "منذ هجمات عام 2019، حدثت تطورات جيوسياسية مهمة في الخليج كادت أن تؤدي إلى حرب شاملة في المنطقة. إلا أن الإمارات أعادت تعيين سفيرها لدى إيران واستعادت مكانتها كأكبر شريك تجاري إقليمي لطهران، كما أرسلت الكويت سفيرها إلى طهران واستأنفت العلاقات الاقتصادية. أما قطر فتتمتع بعلاقات دبلوماسية قوية مع إيران، على غرار عُمان، حيث ازدهرت العلاقات الودية. وفي حين أن البحرين لم تستعد العلاقات بشكل كامل مع طهران حتى الآن، إلا أنها استأنفت العلاقات الدبلوماسية".
وأضاف الموقع، "في السنة التقويمية الإيرانية الأخيرة المنتهية في 20 آذار، بلغت التجارة غير النفطية بين إيران والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والعراق حوالي 35 مليار دولار، وتربعت الإمارات العربية المتحدة في الصدارة مع 24 مليار دولار. ورغم التوترات الدورية بين طهران وأبو ظبي، لم تتوقف العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وإيران قط. وعقب عودة السفير الإماراتي، عقد مجلس الأعمال الإماراتي الإيراني اجتماعه الافتتاحي في طهران الشهر الماضي لتنشيط العلاقات التجارية".
مركز الأعمال
بحسب الموقع، "منذ عام 2017، تشارك إيران وقطر بانتظام من خلال مختلف القنوات والمنتديات المنشأة حديثًا. ونتيجة لذلك، تعمل الآن حوالي 800 شركة إيرانية في قطر، وتجتمع اللجنة القطرية الإيرانية المشتركة بانتظام، كما وتم إنشاء مجلس الأعمال القطري الإيراني. إضافة إلى ذلك، افتتحت قطر للسياحة مكتبت تمثيليا لها في طهران. في الوقت نفسه، تبرز عُمان كمركز أعمال جديد آخر للإيرانيين. فقد رفعت السلطنة قيودًا مختلفة على الشركات الإيرانية، ووصلت التجارة الثنائية إلى 1.3 مليار دولار بحلول آذار 2022، مسجلةً ارتفاعًا قياسيًا وزيادة بنسبة 53 في المائة عن العام السابق".
وتابع الموقع، "تشير إعادة فتح السفارة الإيرانية في الرياض في 6 حزيران، والتطورات منذ اتفاق آذار، إلى أن العلاقات الإيرانية السعودية تسير على المسار الصحيح. ودعا الملك سلمان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة العربية السعودية، وشارك وزيرا خارجية البلدين في العديد من المكالمات الهاتفية والاجتماعات الشخصية. كما وأن المناقشات جارية لإعادة الرحلات الجوية، واستئناف الواردات والصادرات من المنتجات المحلية، وفتح غرفة تجارية مشتركة. ومن جهته، أعرب وزير المالية السعودي عن حرصه على الاستثمار في إيران "بسرعة كبيرة"."
وأضاف الموقع، "في حين تم ردع الحكومات الغربية إلى حد كبير عن التعامل مباشرة مع إيران وسط الاحتجاجات المستمرة للتغيير الديمقراطي والعلماني، امتنعت الدول العربية عن التعبير علانية عن آرائها بشأن الوضع الداخلي في إيران. ويمكن أن يُعزى هذا الصمت الرسمي إلى تجاربهم الخاصة في التدخل الإيراني في شؤونهم الداخلية، وهي قضية نددوا بها باستمرار".
اقتصاد متعثر
بحسب الموقع، "من ناحية أخرى، لن تخفف المشاركة الاقتصادية المتزايدة بين إيران والمملكة العربية السعودية، وكذلك الدول العربية الأخرى، بشكل مباشر من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الإيراني المتعثر أو الأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات الدولية. لكنها ستوفر فرصة للشركات الإيرانية العادية لاستئناف التفاعل مع نظيراتها العربية عبر الخليج. إن هذه النتيجة مهمة بشكل خاص للشركات غير المدعومة من الدولة، أو غير المدعومة من الحرس الثوري، والتي تكافح في إيران".
وتابع الموقع، "في الوقت نفسه، يلعب مصير البرنامج النووي الإيراني وخطة العمل الشاملة المشتركة دورًا حاسمًا في حسابات الدول الإقليمية وغيرها عند النظر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع طهران. ففي حين دعمت السعودية والإمارات والبحرين في البداية حملة الضغط الأقصى لإدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على إيران، يبدو أنهم الآن ملتزمون بتخفيف التوترات وحل القضية النووية من خلال الوسائل الدبلوماسية".
وأضاف الموقع، "إن رفع العقوبات المصرفية والتجارية عن إيران ضروري لإطلاق الإمكانات الكاملة للتعاون الاقتصادي بين إيران وجيرانها العرب، فلا توجد دولة تريد الانخراط في أنشطة تنتهك العقوبات الأميركية. وبالتالي، فإن الجمود في المفاوضات بشأن استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة يشكل أكبر عقبة أمام تحقيق التعاون الاقتصادي مع إيران. ويمثل الانهيار المحتمل للاتفاق أهم عامل خطر لا يهدد اتفاقية بكين فحسب، بل العملية الدبلوماسية بأكملها في المنطقة".
وختم الموقع، "إن حل القضية النووية، أو عدم وجودها، واستجابة طهران للقرارات الدولية ذات الصلة سيشكل المسار المستقبلي للديناميات الإقليمية".