أثار توجيه 7 اتهامات فيدرالية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في قضية الوثائق السرية، التي عثر عليها في منزله بمار إيه لاغو في بالم بيتش، العام الماضي، تساؤلات حول ما سيحدث، خصوصاً أنه مرشح للرئاسة.
فما هي لائحة الاتهام؟
لائحة الاتهام هي تهمة رسمية بارتكاب جريمة خطيرة. وعندما يتم توجيه الاتهام إلى شخص ما، يتم إعطاؤه إشعاراً رسمياً يشير إلى أن هيئة محلفين كبرى - مجموعة محايدة من 23 مواطناً - يعتقدون أنه ارتكب جريمة، وفق صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.
ماذا فيها؟
حتى الآن لم تصدر وزارة العدل لائحة الاتهام المكونة من 7 تهم.
لكن شبكة ABC News نقلت عن مصادر مطلعة على الأمر، قولهم إن التهم جاءت على النحو التالي: "الاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني - مؤامرة لعرقلة العدالة - حجب مستند أو سجل - إخفاء مستند أو سجل بشكل فاسد - إخفاء وثيقة في تحقيق اتحادي - وجود مخطط لإخفاء المعلومات والبيانات - تقديم بيانات وإقرارات كاذبة".
كيف بدأت القصة؟
في ربيع عام 2021، اتصل المسؤولون في إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية بممثلي ترمب، عندما أدركوا أن مواد مهمة كانت مفقودة من مجموعتهم عندما كان في منصبه.
وفي كانون الأول 2021، أخبر أحد أفراد عائلة ترمب قسم الأرشيف أنه تم العثور على السجلات بمنزله في مار إيه لاغو. وفي كانون الثاني 2022، جمع الأرشيف الوطني 15 صندوقاً من الوثائق، بما في ذلك "معلومات الأمن القومي السرية" من منزل بالم بيتش.
فيما أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل في أيار، مذكرة استدعاء بشأن جميع السجلات السرية المتبقية في حوزة ترمب، والتي تم مصادرة 38 منها في 3 حزيران.
وبحسب شبكة CNN، عُرض على المسؤولين الذين وصلوا إلى مار إيه لاغو غرفة تخزين في الطابق السفلي، حيث تم الاحتفاظ بصناديق إضافية تحتوي على وثائق البيت الأبيض وغيرها من المواد.
وفي 8 آب، فتش عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي مار إيه لاغو بأمر قضائي وافق عليه قاضي الصلح الأميركي، بروس راينهارت، قبل 3 أيام. فاسترجع المحققون آلاف الوثائق، حوالي 100 منها تحمل علامات التصنيف.