أوقفت رئيسة الوزراء الاسكتلندية السابقة
نيكولا ستورجن امس في إطار تحقيق في السجلات المالية لحزبها، وفق الشرطة ووسائل إعلام بريطانية.
ويُشكّل ذلك ثالث عملية توقيف في إطار هذا التحقيق الذي اثار صدمة داخل النظام السياسي في
اسكتلندا.
وقالت الشرطة الاسكتلندية في بيان: "أوقفت اليوم (الأحد) امرأة تبلغ 52 عامًا (...) كمشتبه بها في اطار التحقيق الجاري حول تمويل
الحزب الوطني الاسكتلندي وأمواله"، فيما أكّدت وسائل إعلام بريطانية أن المرأة المعنيّة هي ستورجن.
وقال ناطق باسم ستورجن إن "الرئيسة السابقة للحزب الوطني الاسكتلندي حضرت طوعًا لاستجوابها من جانب الشرطة".
وأضافت الشرطة أن "المرأة محتجزة وتخضع للتحقيق. وأغرقت القضية الحزب الوطني الاسكتلندي في أزمة عميقة وألحقت ضررًا بسعيه الى تحقيق استقلال اسكتلندا".
وقال وزير
حزب العمال في حكومة الظلّ الاسكتلندية
إيان موراي: "لوقت طويل سُمح لثقافة السرية والتستر بالتفاقم في قلب الحزب الوطني الاسكتلندي".