صدر في
الكويت مرسوم أميري بتشكيل حكومة جديدة تضم 15 وزيراً برئاسة
الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، هي الـ44 في تاريخ الكويت، والرابعة التي يشكلها رئيس الوزراء الحالي.
وجاءت ولادة الحكومة بعد أن واجهت صعوبات في الحصول على ما يعرف بـ«الوزير المحلل»، حيث يقتضي أن يدخل أحد أعضاء
مجلس الأمة التركيبة الحكومية، لكن النواب المنتخبين عزفوا عن مدّ يد العون لرئيس الحكومة، حتى تمكّن رئيس الوزراء من إقناع أحد الأعضاء، وهو النائب عيسى الكندري الذي حلّ أزمة الحكومة بدخوله في صفوفها.
وسجلت الحكومة الجديدة مفاجأة بعودة الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح إلى الطاقم الحكومي، بعد أن غادره في 13 حزيران 2011 بعد تقديم استقالته بوصفه نائباً لرئيس
مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير دولة لشؤون التنمية، وذلك بعد الاستجواب المقدم إليه من قبل النائبين
مرزوق الغانم وعادل الصرعاوي، بعد استجوابه في
البرلمان على خلفية اتهامات بقضايا فساد.
وفي حين احتفظ وزيرا الداخلية والخارجية بمنصبيهما، فقد تمّ تعيين وزير جديد للنفط هو رجل الأعمال سعد حمد البراك، الذي سيشغل أيضاً منصب وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
وضمت الحكومة سيدة واحدة، حيث احتفظت
الوزيرة أماني سليمان بوقماز، بمنصبها وزيراً للأشغال العامة.
وكان قد صدر أمر أميري، في 13 من الشهر الحالي، بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وذلك بعد مرور نحو أسبوع على صدور الأمر الأميري بقبول استقالة الحكومة.