وأضافت
جورجييفا، خلال تصريحات صحفية، أن مصر أبرمت مؤخرا اتفاقا مع
مؤسسة التمويل الدولية للاستفادة من خبرتها بهدف تسريع عملية خصخصة الشركات المملوكة للدولة.
وأبرمت مصر اتفاقا مع صندوق
النقد الدولي للتعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي مدته 46 شهرا، بتمويل من الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار على شرائح ممتدة عبر عمر البرنامج، حيث وافق عليه
المجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر الماضي.
ورغم ذلك، تأخرت المراجعة الأولى من الصندوق للبرنامج، بعد أن كانت مبرمجة في مارس الماضي وسط إشارات إلى تباطؤ مصر في تطبيق بعض الإصلاحات، على غرار التحول لمرونة سعر الصرف بشكل مستدام وتنفيذ برنامج لبيع عدد من الأصول من أجل جذب تدفقات من النقد الأجنبي.
وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب 2 مليار دولار من بيع بعض هذه الأصول قبل نهاية حزيران الجاري.
وذكرت جورجييفا أن مصر اتخذت كثيرا من الخطوات الصائبة، لكنها بحاجة إلى تقييم البيئة العالمية المتغيرة وتحديد طريقة تسمح لها بتعزيز تنافسية اقتصادها في 3 مجالات، حيث قالت: "أولا، لابد من ابتعاد الدولة عن الأنشطة التي ليست الجهة الفضلى للاضطلاع بها، السلطات المصرية تفهم تماما أن ذلك أمر واجب من أجل تعزيز ازدهار القطاع الخاص، واستحداث المزيد من فرص العمل، علما بأن هذا الأمر أساسي جدا بالنسبة لمصر".
وأضافت: "ثانيا، يمكن لمصر بذل المزيد من الجهود لتخصيص الدعم للفئات الأكثر ضعفا من الفقراء، وتقليص الدعم الذي يستفيد منه الأغنياء. أثني على عمل مصر الجبار حتى الآن في هذا المجال إلا أن المزيد يبقى مطلوبا"، لتؤكد أيضا "ثالثا، هناك حاجة للتفكير بطرق تسمح بتعزيز احتياطيات مصر من العملات الأجنبية. تحدثنا بهذا الشأن وأنا متأكدة من أننا سنحرز تقدما"، حيث نبهت إلى الاقتراب من المراجعة الأولى للبرنامج والسعي إلى إنجازها قريبا. (روسيا اليوم)