حظرت المحكمة الأميركية
العليا الخميس اعتماد معايير على صلة بالعرق أو الإتنية لقبول الطلاب في الجامعات، في قرار يلغي ممارسة مطبّقة منذ عقود عزّزت الفرص التعليمية لأميركيين متحدّرين من أصول إفريقية ولأقليات أخرى.
ولقي قرار حظر "التمييز الإيجابي" الذي أصدرته المحكمة بمساهمة قوية من ثلاثة قضاة عيّنهم
دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية، ترحيب محافظين، في حين ندّد به تقدّميون.
وصوّت القضاة المحافظون الستة لصالح حظر اعتماد المعايير في حين صوّت القضاة الليبراليون الثلاثة ضد الحظر، في قرار صدر بعد استياء لدى
اليمينيين تراكم مدى سنوات إزاء برامج ترمي إلى ضمان التنوّع على صعيد قبول الطلاب في الجامعات أو الموظفين في الشركات أو المؤسسات الحكومية.
وجاء في نص القرار الذي صاغه رئيس
المحكمة العليا القاضي
جون روبرتس أن "التمييز الإيجابي كانت النوايا منه حسنة لكن لا يمكن أن يبقى مطبّقا إلى الأبد، وانطوى على تمييز غير دستوري ضد آخرين".