طالب
قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، بتشكيل لجنة عليا لتوزيع إيرادات
النفط بطريقة عادلة، متهماً حكومة
عبد الحميد الدبيبة ومصرف
ليبيا المركزي في
طرابلس بالفساد وإهدار المال العام.
كما أوضح خلال لقائه مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الاثنين، أن اللجنة ستمنح مهلة أقصاها نهاية أب القادم لإنجاز أعمالها، مشيرا إلى أنه إذا تعذّر تشكيل وانطلاق اللجنة سيطالب الشعب بحقوقه المشروعة في ثروات النفط.
ووجّه قائد الجيش الليبي انتقادات واسعة للسلطات المسؤولة في العاصمة طرابلس، وتحدّث عن كارثة مالية واقتصادية ونهب للمال العام وعجز للأجهزة الرقابية، مؤكدّا على أنّ هذا الوضع يجعل الحاجة ملّحة لاتخاذ خطوات عملية لتوزيع عائدات النفط بشكل عادل.
وقال إن بيانات المصرف المركزي تفيد بأن الاعتمادات المستندية لعام 2022 جرى توزيعها على 1646 شركة، كان نصيب
المنطقة الشرقية 7% ولم تتحصل
المنطقة الجنوبية إلا على 2% من مجموع هذه الاعتمادات.
كما تابع أن أن تقارير
ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية في طرابلس تشير إلى أن هناك عبث بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار
دينار دون أي استفادة للشعب الليبي، مشدّدا على أنّه لا يمكن السكوت على هذه التصرفات غير المسؤولة.
وهاجم حفتر السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند، واعتبر أن السفراء هم من صنعوا الأزمة وزرعوا الفتن وعمّقوا الخلافات بين
الليبيين، مؤكدا على أن حل الأزمة يجب أن يكون ليبيا بعيدا عن التدخلات الأجنبية.