ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ المصارف المركزية الكبرى حول العالم، لجأت إلى رفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة منذ تسعينات القرن الماضي، في محاولة لكبح جماح معدلات التضخم التي بلغت مستويات قياسية تحت تأثير تبعات الأزمات التي يواجهها الاقتصاد الدولي، بدءاً من تبعات جائحة كورونا ومن بعدها الحرب في أوكرانيا وما صاحبها من أزمات ممتدة.
ويذكر تقرير نشرته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، أن "السياسة النقدية تستغرق وقتاً حتى تظهر تأثيراتها بالكامل على أنماط الإنفاق والأسعار. عادة ما يستغرق حوالي 18 شهراً لأن تأثير زيادة واحدة في معدل الفائدة ينتشر بشكل كامل على النمط الإنفاقي والأسعار".
وبدأ صانعو السياسة النقدية في رفع معدلات الفائدة قبل عام ونصف في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وقبل أقل من عام في منطقة اليورو، وذلك فوق معدل الفائدة المحايد.
ويعتقد بعض المصرفيين بأن الفترات الزمنية المطلوبة لتأثير السياسة النقدية قد تكون أطول في هذه الحالة. ويرى بعضهم أن تأثير تلك السياسة قد يكون أقل فعالية هذه المرة، أي أنه قد يستغرق وقتاً أطول للتأثير على الاقتصاد والحد من التضخم بشكل فعال.
ويرى المفكر الاقتصادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة "ويسترن" مايكل باركين، أن الوصول إلى المعدلات المستهدفة للتضخم عند حدود 2 بالمئة، يتطلب "مزيداً من الألم".
ويقول إنه "لإعادة التضخم إلى الهدف الأساسي، من الضروري رفع أسعار الفائدة بأكثر من الزيادة في معدل التضخم، والتسبب في بعض الألم، ووقف تفوق الطلب على العرض".
ويضيف باركين: "لم يرفع أي بنك مركزي سعر الفائدة في سياسته بما يكفي لتحقيق النتيجة المرجوة. إنهم يعملون على وهم أنهم يستطيعون إعادة التضخم إلى الهدف من خلال هبوط ناعم، وهذا لم يحدث أبداً، ولن يحدث".
لكن على الجانب الآخر، يكمن الخطر في أن العودة إلى معدل تضخم بنسبة 2 بالمئة قد يتطلب من محافظي البنوك المركزية زيادة تكاليف الاقتراض إلى درجة يعرضون فيها صحة النظام المالي للخطر، طبقاً لتقرير "فاينانشال تايمز"، الذي نقل عن كبيرة الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس، جينيفر ماكيون، قولها إن أسعار الفائدة المرتفعة "تدفع معظم الاقتصادات المتقدمة إلى الركود في الأشهر المقبلة".
كما رصد التقرير كذلك مجموعة من العوامل الأخرى التي أدت إلى تأخر كبح جماح التضخم رغم رفع الفائدة على ذلك النحو.
ومن بين تلك العوامل: التغيرات في سوق الإسكان، والتي قد تكون سبباً في استغراق زيادة أسعار الفائدة وقتاً أطول للتأثير على الاقتصاد. لا سيما أنه في بعض البلدان، زادت نسبة الأسر التي تمتلك منازلها بشكل كامل أو تستأجرها. كما أصبحت القروض العقارية بأسعار ثابتة أكثر شيوعاً من القروض المرنة. وأيضاً، أسواق العمال الضيقة، إذ لا تزال الآثار اللاحقة لوباء كورونا على اتجاهات التوظيف محسوسة. ولا يزال النقص الواسع في اليد العاملة لا سيما في قطاع الخدمات مستمراً، بما يعزز نمو الأجور وبالتالي تغذية معدلات التضخم. (سكاي نيوز)