ما إن أعلنت مفوضية الانتخابات في العراق البدء بتسلم طلبات تسجيل التحالفات الراغبة بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقررة نهاية العام الجاري، حتى بدأت معالم التحالفات الجديدة تتضح ولو بشكل بطيء، فيما بدأت القوى السياسية الراغبة بالمشاركة تخوض حراكا لتشكيل التحالفات الانتخابية الجديدة.

وبدأت القوى السياسية العراقية بمختلف مكوناتها وتسمياتها الاستعداد والتحشيد الجماهيري لانتخابات مجالس المحافظات المقبلة والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية التي تنتظرها الأوساط السياسية والشعبية.

وفي أول إعلان رسمي يعتزم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، خوض انتخابات مجالس المحافظات بقائمة منفردة بعيدا عن التحالفات السياسية، وبمعزل عن التحالفات والائتلافات السياسية والانتخابية التي تجري قبل بدء موعد الانتخابات.

ويرغب المالكي بالتحرك وإجراء حوارات لتشكيل التحالفات لانتخاب المحافظين وتشكيل الحكومات المحلية بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتائج، ومعرفة عدد المقاعد التي حصلت عليها الكتل والأحزاب السياسية.

وحددت الحكومة العراقية يوم 18 كانون الأول المقبل موعدا لإجراء الانتخابات المحلية، مع تأكيدها دعم مفوضية الانتخابات للقيام بمهامها وتوفير كل متطلبات العملية الانتخابية بما يضمن انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة.

وعن طبيعة التحالفات السابقة وتصدعها وانفراد ائتلاف دولة القانون الذي يترأسه المالكي، يرى أستاذ الإعلام في الجامعة العراقية فاضل البدراني أن ائتلاف دولة القانون وضع نفسه في طريق خاص، مستندا على الأرقام التي حصل عليها بالانتخابات السابقة وهي 34 مقعدا في البرلمان.

وأضاف أن الائتلاف يعتقد أن لديه جمهورا ثابتا ومن الممكن أن يتزايد، "فضلا عن ذلك فهم يراقبون أيضا مدى مشاركة التيار الصدري من عدمه، وفي حال عدم مشاركته فسيزداد وجودهم في مجالس المحافظات".

وتوقع البدراني حدوث تصدع في تحالف الإطار التنسيقي، بخروج ائتلاف المالكي، خاصة وأن تيار الحكمة الذي يتزعمه عمار الحكيم، وكذلك ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي سيشاركان في قائمة واحدة، منوها إلى أن انتخابات مجالس المحافظات من حيث التحالفات السياسية لن تسير باتجاه تحالف واحد لقوى الإطار.

وأشار البدراني إلى أن ذلك ينسحب أيضا على القوى السنية، التي ستخوض الانتخابات بمفردها خاصة الكبيرة منها مثل تحالف تقدم الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة الذي يترأسه خميس الخنجر، وكذلك المشروع العربي برئاسة جمال الضاري، وتحالف الأنبار، وتحالفات أخرى جديدة.

وأضاف أن الأحزاب الصغيرة قد تلجأ إلى تحالفات كبيرة لتلتئم معه، ولكن العقبة أمام الجميع هي أن الجميع يرغب بالحصول على منصب المحافظ بكونها سلطة مهمة تقود المحافظة، وهذه الطموحات قد تجعل الكل يعتمد على نفسه ولا يعتمد على التحالفات حتى يحقق الأرقام التي تؤهله لتشكيل الحكومة المحلية.

 

وعن تحالفات المكون السني في المحافظات ذات الغالبية السنية يؤكد النائب عن محافظة ديالى محمد قتيبة البياتي، وهو عضو سابق في تحالف السيادة، أن هناك 3 قوائم أساسية ستكون في المناطق السنية ومنها ديالى للمشاركة في الانتخابات المقبلة، وهي تحالف تقدم وتحالف السيادة وتحالف العزم، وقد تكون هناك تحالفات، بمعنى تحالفين في تحالف واحد لكنه مستبعد في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن التمثيل السني ينبغي أن يكون بمستوى قائمتين حتى لا تتشتت الأصوات.

وبخصوص مشاركة التيار الصدري الذي يمكن أن يغير خريطة التحالفات السياسية يرى الخبير السياسي حمزة مصطفى أن هذا المتغير هو الأكبر في حال حدوثه، كون التيار الصدري لو شارك في الانتخابات سيشارك بـ3 قوائم كما قيل إعلاميا.

ونوه إلى أن دخول التيار الصدري للانتخابات سيؤدي إلى تغير النتائج وليس الخرائط، لأن هذه التحالفات ستبقى كما هي، فيما تتغير نتائج الانتخابات خاصة في مناطق الوسط والجنوب، لأن عودة التيار الصدري بقوة سوف تقلل حجم الكثير من القوى التي تعتقد أنها تتسيد الساحة.

ويبين مصطفى أن الخريطة السياسية متغيرة أو تفككت من فترة سابقة، مع وجود خلافات داخل المكونات نفسها، ومنها الخلافات الواضحة داخل الإطار التنسيقي الشيعي، وخلافات أخرى داخل المكون السني وكذلك خلافات كردية كردية أيضا، لذلك ستبقى خريطة التحالفات في هذه الكيفية، وبذلك ستدخل تلك القوى بقوائم مختلفة الحجم.

وأشار إلى أن القوى السنية هي الأخرى بدت متصدعة خاصة بين حزب تقدم الذي يترأسه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والقوى الأخرى المناوئة له. (الجزيرة)