تستضيف
القاهرة، الخميس، "قمة دول جوار
السودان"، في خضم السعي الإقليمي لوضع حد للصراع الممتد منذ منتصف أبريل الماضي، ويتصاعد أسبوعًا تلو الآخر.
ووفق الرئاسة
المصرية، فإن قمة دول جوار السودان تأتي لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، مع وضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى.
وفشلت حتى الآن مساعي
مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإ فريقي للجمع بين طرفي القتال، والتي تدمج بين رؤية منبر جدة الذي تقوده
الولايات المتحدة والسعودية وأطراف عربية أخرى، إضافة إلى مقترحات "الإيغاد" والتي تنص على إجراءات تؤدي لوقف الحرب وإطلاق عملية سياسية تفضي لانتقال السلطة للمدنيين.
والاثنين اجتمعت "الإيغاد" المكونة من 8 دول في منطقة القرن الإفريقي وما حولها، في أديس أبابا، لإطلاق عملية سلام لحل الصراع في السودان، بيد أن غياب وفد الجيش بدد فرص التوصل لاتفاق.
وأثارت دعوة "الإيغاد" لعقد قمة إقليمية لبحث نشر قوات في الخرطوم لحماية المدنيين، جدلًا واسعًا، كما رفضتها بشدة
وزارة الخارجية السودانية.
فرصة للتقارب.. وتحديات!
ويرى مراقبون أن استضافة القاهرة لقمة دول جوار السودان تمثل مسارًا إضافياً لمسعى وقف إطلاق النار ودفع طرفي الصراع إلى طاولة المفاوضات، على الرغم من وجود عدد من التحديات على رأسها غياب الإرادة السياسية لطرفي الحرب لوقف القتال، وبعض الخلافات بين دول الجوار أنفسهم.
من الخرطوم، اعتبر الكاتب والباحث السياسي السوداني، ماهر أبو الجوخ، في تصريحات لموقع "
سكاي نيوز عربية"، أن أي دور يسهم في وضع حد للحرب هو أمر إيجابي، وما يزيد منه حالياً هو انخراط القاهرة في هذا المسار باعتبارها تمثل الطرف الأكثر تأثيرًا على
قيادة الجيش، ولعل هذا يفسر ترحيب اجتماع لجنة "الإيغاد" في أديس أبابا بهذه القمة.
أخبار ذات صلة
وبشأن نجاح قمة جوار السودان في إحداث اختراق إيجابي في الصراع الراهن، أكد "أبو الجوخ" أن هذا يتوقف على عدد من المحاور، منها:
إذا ما أفلحت القمة في تجاوز التباين والتجاذب مع المسارات المطروحة من الاتحاد الإفريقي أو الإيغاد أو مسار جدة، وهذا يعني عدم التوصل لخلاصات تتعارض مع هذه المسارات الثلاثة التي تتلخص أهدافها النهائية في الوقف الدائم للحرب وتسليم السلطة للمدنيين.
يتطلب الأمر الحصول على تعهدات صارمة من الجانبين بالالتزام الجاد بوقف الحرب وتنفيذ الخطوات اللازمة لبداية الإصلاح الأمني والعسكري، وعلى رأسها إبعاد عناصر النظام البائد خاصة القيادات المتهمين بالتورط في اندلاع الصراع وعرقلة مساعي وقفه.
أبرز المخاوف التي قد تضعف التحرك المصري هو احتمال انجرافها لتصبح إحدى محطات التجاذبات بين الأطراف الإقليمية، خاصة في تباين وجهات نظر بعض دول جوار السودان تجاه أطراف الصراع وتقاطع رؤيتهما في ما يتصل بالحلول نفسها. (سكاي نيوز عربية)