كشف موقع "worldpopulationreview" عن تصنيف يتعلق بالبلدان التي تتخذُ فيها الدعارة شرعيّة قانونية محدودة وسط شروطٍ عديدة تضبطُ تلكَ الممارسة.
وبيّن التصنيف أنّ هناك دولاً بارزة تكتسب فيها الدعارة شرعيّة محدودة وهي: الهند، كندا، نيجيريا، البرازيل، المكسيك، إثيوبيا، اليابان، جمهورية الكونغو، تايلاند، المملكة المتحدة، إيطاليا، كينيا، إسبانيا، الأرجنتين وغيرها.
ففي كندا على سبيل المثال، فإنَّ الدعارة قانونية مع قواعد صارمة من بينها عدم تقديم خدمات جنسية في أي منطقة يتوقع أن تضم قاصرين أو مراكز مثل مدارس وملاعب تضمّ أطفالاً أو مراهقين.
وفي ألمانيا أيضاً، فإنَّ الدعارة تعتبرُ قانونية ومنظمة وخاضعة للضريبة، كما أنه يتمّ السَّماح ببيوت الدعارة والإعلانات المرتبطة بذلك. وفي العام 2016 تمّ إصدار قانون حماية البغايا والذي يهدف إلى حماية الحقوق القانونية لهؤلاء.
وفي أستراليا، تختلف شرعية الدعارة من ولاية إلى أخرى، وذلك تبعاً لمختلف القوانين المرعية الإجراء في كل واحدةٍ منها. ففي ولاية نيو ساوث ويلز، تم إلغاء تجريم الدعارة بالكامل تقريباً علماً أن "القوادة" ما زالت غير قانونية. أما في كوينزلاند وتسمانيا وفيكتوريا، فإن العمل بالمجال الجنسي قانوني ومنظم.
وفي المكسيك، فإنّ الدعارة قانونية بموجب القانون الفيدرالي ضمن الدولة، وكل ولاية تسنّ سياستها الخاصة بشأن البغاء، علماً أن هناك ولاية تسمح بالدعارة وتنظمها ويصل عددها إلى 13 من أصل 31.
وعلى صعيد الولايات المتحدة، فإن ولاية نيفادا الوحيدة هي التي تعتبرُ الدعارة فيها قانونية، في حين أنّه يحظر في مختلف الولايات ممارسة تلك الأنشطة إلى حد أن القيام بها يمكن اعتبارهُ جريمة.
في غضون ذلك، فإن الدعارة محظورة في مقاطعات كلارك ولينكون ودوغلاس وغيرها.
(worldpopulationreview)