إستطلاع رأي عن "حرب أهلية في إسرائيل".. النتيجة مُفاجئة!

نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الإثنين، استطلاعاً للرأي أجراه معهد "المركز الإسرائيلي للديمقراطية"، بشأن الاحتجاجات وتمهيداً لاستكمال التشريع بشأن تقليص بند المعقولية (مشروع قانون يحدّ من بعض سلطات المحكمة العليا للاحتلال).

Advertisement

ووفقاً للصحيفة، فإنّ الاستطلاع أظهرَ أنّ 45% من المستوطنين، يعتقدون أنّ هناك احتمال كبير في المستقبل المنظور باندلاع حرب أهلية عنيفة في "إسرائيل".

وكشف الاستطلاع أنّ 43% من ناخبي الليكود، يعتقدون أنّه يجب التخلي عن التعديلات القضائية "لتعزيز الوحدة الوطنية"، فيما رأى 70% من المستطلعين أنّ التظاهرات أمام منازل المسؤولين المنتخبين مشروعة.

وأشعلت خطّة إدخال تعديلات إلى قوانين السلطة القضائية وإضعاف الجهاز القضائي التي طرحها ائتلاف الأحزاب القومية والدينية وحزب الليكود برئاسة نتنياهو، احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، وأدخلت "إسرائيل" في أزمةٍ سياسية كبيرة.

ويشهد كيان الاحتلال، منذ نحو 28 أسبوعاً، احتجاجات غير مسبوقة ضدّ التعديلات القضائية، التي تصرّ الحكومة، بقيادة نتنياهو، على إقرارها، مع استمرار التحذيرات من أنّها تسفر عن "شرخ خطير في الداخل الإسرائيلي".

وكان نتنياهو أعلن تأجيل خطة التعديلات القضائية التي أطلقها، إلى حين إجراء حوارٍ مع المعارضة، مؤكداً أنّه "لن يتخلى عنها". بدورهم، يقول مراقبون إنّ تمسك نتنياهو هذا بالتعديلات سيؤجّج حركة الاحتجاج.

ولكن على الرغم من ذلك، يتظاهر عشرات آلاف المستوطنين الإسرائيليين في "تل أبيب" ضد التعديلات القضائية أسبوعياً، بمشاركة جنود من الاحتياط وقادة من "الموساد" و"الشاباك" والشرطة، في احتجاجاتٍ لم يسبق لها مثيل، أدخلت "إسرائيل" في أزمةٍ سياسية كبيرة.

وأمس الأحد، طالب الحاخام الإسرائيلي، نير بن آرتسي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإيقاف التظاهرات والاهتمام بأمن الاحتلال، مؤكداً أنّ حزب الله يتحقق من مدى ضعف "إسرائيل" ليبدأ بهجوم من "نهاريا" إلى "إيلات".

ما هو مشروع "قانون حجة المعقولية" الجديد؟

"كنيست" الاحتلال منح موافقة مبدئية على مشروع قانون يحدّ من سلطات المحكمة العليا، على إبطال قرارات الحكومة والوزراء والمسؤولين المنتخبين، بتجريد القضاة من سلطة اعتبار مثل هذه القرارات "حجة المعقولية".

ويقول مؤيدو القرار إنَّ هذا يسمح بطريقة حكم أكثر فاعلية ويترك للمحكمة في الوقت نفسه معايير أخرى للمراجعة القضائية، مثل معيار التناسب، فيما رأى المنتقدون إن الباب سينفتح أمام الفساد وإساءة استخدام السلطة إذا لم يُحافَظ على مبدأ الرقابة بين السلطات والتوازن بينها. (الميادين نت)