تمرد جنود الاحتياط... هل تُواجه إسرائيل خطرا أمنيّاً؟

ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ القادة العسكريين في إسرائيل لم يتوقفوا عن الحديث عن التداعيات الخطيرة لرفض جنود الاحتياط الخدمة، تعبيرا عن احتجاجهم على التعديلات القضائية التي أقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، جزءا منها قبل أيام، لكن خبراء مؤيدين ومعارضين للخطوة لا يرون أن هناك تداعيات خطيرة في الوقت الراهن على الأقل.

قائد القوات الجوية، تومر بار، قال إن أمن إسرائيل في خطر وإن أعداءها يمكن أن يستغلوا الأزمة، مع زيادة أعداد جنود الاحتياط الذي قرروا التوقف عن الخدمة للتعبير عن معارضتهم.

كما أقر الجيش الإسرائيلي، بأن زيادة طلبات الامتناع عن تأدية الخدمة من قوات الاحتياط، يضر تدريجيا بالاستعدادات للحرب.

وبعثت شعبة الاستخبارات رسائل تحذيرية استثنائية إلى نتنياهو بشكل مباشر، بشأن العواقب الأمنية الخطيرة للتعديلات القضائية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ويقول المستشار السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية ألون أفيتار، المعارض للتعديلات: "هناك أزمة عميقة داخل المجتمع الإسرائيلي، بل هي أزمة غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل بشأن التوازن بين سلطة القضاء والحكومة والبرلمان، لكن تأثير الاحتجاجات، بما في ذلك امتناع ضباط وجنود الاحتياط عن الخدمة، على القدرة العسكرية لإسرائيل محدود لغاية الآن".

ويضيف: "الجيش الإسرائيلي يعتمد على القوات النظامية أما قوات الاحتياط فتمثل إضافة في حال وجود تصعيد".

ويرى أنّه "في حال حدوث تصعيد على الجبهة الشمالية، معنى ذلك أن الجيش سيحتاج إلى قوات الاحتياط".

أما الباحث السياسي، غولان برهوم المؤيد للتعديلات، فقال إن "الجيش الإسرائيلي يعتمد على قوات الاحتياط، وهناك ضرر لكنه ليس كبيرا". (سكاي نيوز)