أكد رئيس
الاتحاد المصري للغرف السياحية أحمد الوصيف، أنه تم تشكيل لجنة من المستثمرين لتقديم تصور لرئيس الوزراء بشأن الاستفادة من مقرات الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الجديدة.
وخلال
مؤتمر صحفي، قال إن اللجنة تطلب من 3 أسابيع إلى شهر لتقديم مقترح الاستفادة من مقار الوزرات، مشيرا إلى أن الأمر تطلب أيضا تطوير جزء في منطقة
العلمين الجديدة لتصبح منطقة فنادق جديدة.
وشدد على أن قطاع السياحة المصري متميز، ومن أبرز القطاعات السياحية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر لا تتطلب سوى إجراءات لتنظيم عمل القطاع السياحي والاسثمار به، وأضاف أن
الدولة المصرية توجه اهتماما كبيرا بقطاع السياحة، وزيادة عدد الغرف السياحية، كخطوة رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد، مؤكدا على أن مصر دولة سياحية بالمقام الأول، والقطاع السياحي هو قاطرة التنمية الدولة
المصرية.
كما لفت إلى أن الحكومة طالبت الاتحاد بتحديد المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وتقديمها إلى منظومة الشكاوى الحكومية التابعة لمجلس الوزراء من أجل سرعة العمل على حلها.
وذكر أن الاتحاد حدد 3 محاور للعمل عليها، وهي أولا تفعيل (قانون 8) الذي يوضح الاشتراطات لبناء فندق أو منشأة سياحية والرسوم المفروضة، وعدم حدوث تداخل بين جهات الاختصاص مع بعضها البعض، مشددا على أن أي استثمار لا يحقق عائد لا يمكن أن يتم تنفيذه، لذلك يجب تحديد كافة الضوابط والاشتراطات لتشجيع الاستثمار.
كما أوضح أن المحور الثاني هو التمويل في المشروعات السياحية، وهو يحمل أهمية قصوى لأن المشروع السياحي تكلفته تعتبر جيدة جدا ومناسبة مقارنة مع الأسواق السياحية الأخرى، مشيراً إلى إنشاء 20 ألف غرفة سياحية جديدة في العام تتطلب ما يقرب من 60 مليار جنيه دون سعر الأرض.
وعن المحور الثالث، قال: "هو القدرة على وجود أراضي يستطيع التعامل معها المستثمر بسهولة، مثل
الساحل الشمالي"، مشيرا إلى أن هناك فرق بين سعر المتر السياحي والعقاري، خاصة وأن السياحي لا يقوم ببيع الوحدة ، فمعايير الأرباح مختلفة.
هذا وشدد على أن القطاع السياحي المصري قوى جدا، ومن أهم القطاعات السياحية على مستوى العالم في ظل المقومات السياحية التي تملكها مصر.
كما كشف
رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، قدم المخططات العامة التنظيمية للمناطق السياحية في الهرم وسقارة حتى المتحف المصري الكبير، وتسليمه لوزارة الإسكان للعمل على تنفيذه، فضلا عن التصور المبادئ للمخطط العام لمنطقة الأقصر واسوان.