كشف المتحدث باسم
الاتحاد الأوروبي لويس ميغيل بوينو، عن خطة التكتل التي تستهدف وقف الحرب في
السودان، في خضم تصاعد الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقال بوينو في تصريحات لموقع "
سكاي نيوز عربية" إن "الاتحاد
الأوروبي يشعر بالفزع من الوحشية والتجاهل التام اللذين أظهرتهما الأطراف المتحاربة تجاه المدنيين في الصراع في السودان، وبوجه خاص الوضع في دارفور مثير للقلق".
وحدّد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تفاصيل إجراءات التكتل لوقف الحرب وإنهاء تلك الأزمة الإنسانية في عدد من النقاط، وهي أنه "يجب أن يعرف الطرفان أن
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يحقق بالفعل في الجرائم على أرض الواقع، وسيستمر الاتحاد الأوروبي في دعمه في هذا الملف".
وأضاف: "نحن في طليعة الجهود التي يبذلها
المجتمع الدولي لإيصال المساعدة الإنسانية إلى ضحايا الصراع، ولكن من الضروري أن يتاح إيصال المساعدات الإنسانية بصفة آمنة وفي الوقت المناسب ودون عوائق إلى من يحتاجون إليها".
وتابع بوينو أنه "على الصعيد الدبلوماسي، استضفنا في نهايه شهر حزيران في بروكسيل ممثلين عن أحزب سياسية سودانية ومن
المجتمع المدني؛ لتسهيل مناقشاتهم حول الأزمة في السودان بتنسيق مع الاتحاد الإفريقي والأيغاد".
ولفت إلى أن المبعوثة الخاصة للاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت ويبر تواصل جهودها الدبلوماسية في هذا الإطار، والهدف هو وقف إطلاق النار والعودة إلى المرحلة الانتقالية من أجل تشكيل حكومة يقودها المدنيون، إذ يجب أن يكون الجيش في الثكنات وليس في السياسة.
وقبل أيام، كشفت مصادر دبلوماسية أن الاتحاد الأوروبي يضع إطار عمل مخصصا للعقوبات على السودان يستهدف الأطراف الفاعلة الرئيسية في الحرب الدائرة، وذلك بـ"حظر سفر وتجميد أصول وحسابات مصرفية".
ووفق المصادر، فإن الهدف هو الانتهاء من إطار العمل بحلول أيلول ويمكن استخدامه بعد ذلك في إعداد قائمة بالأفراد والشركات المحظورة.
وتعليقًا على إمكانية فرض عقوبات قريبة على طرفي الصراع، أشار المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، إلى أن
الاتحاد على استعداد للنظر في استخدام جميع الوسائل المتاحة له، بما في ذلك
العقوبات، مضيفا أن "المناقشات حول هذا الموضوع جارية في مجلس الاتحاد الأوروبي".