في جديد قضية محاكمة الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترامب، طلب محامو الأخير أمس الخميس تحديد نيسان 2026 موعدا لمحاكمة موكلهم بالتهم الفدرالية الموجهة إليه بالتآمر لإلغاء نتيجة انتخابات عام 2020، أي بعد فترة طويلة نسبيا من الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
ويأتي هذا الطلب في وقت يدفع فيه المدعي الخاص
جاك سميث باتجاه افتتاح المحاكمة في 2 كانون الثاني، وهي واحدة من 4 محاكمات جنائية يواجهها
ترامب بينما يخوض حملته لنيل ترشيح الحزب
الجمهوري للانتخابات الرئاسية والعودة إلى
البيت الأبيض.
وقال فريق محامي الرئيس السابق في مطالعته "المصلحة العامة تكمن في العدالة والمحاكمة النزيهة، وليس التسرع في إصدار الأحكام".
وبرر فريق المحامين موقفه بأن حجم المستندات في القضية يتطلب شهورا للاطلاع عليها.
وأضاف "إذا افترضنا أنه بإمكاننا البدء اليوم بمراجعة الوثائق، سوف نحتاج أن نتقدم بوتيرة قراءة 99.762 صفحة يوميا حتى الموعد المقترح لاختيار هيئة المحلفين".
ولفت إلى أن هذا يعني قراءة "رواية (الحرب والسلم) لتولستوي بالكامل من الغلاف للغلاف 78 مرة في اليوم، وكل يوم من الآن وحتى موعد اختيار هيئة المحلفين".
ومن المقرر أن تصدر القاضية
تانيا تشوتكان في 28 آب قرارها بشأن موعد المحاكمة.
وكان
سميث قد قال سابقا في الطلب الذي تقدم به لتحديد موعد المحاكمة في كانون الثاني "إن تاريخ المحاكمة المقترح من الحكومة (2 كانون الثاني) يمثل توازنا مناسبا بين حق المدعى عليه في إعداد دفاعه واهتمام الرأي العام القوي بإجراء محاكمة سريعة في القضية".
وتعد هذه القضية الأخطر من بين 4 قضايا جنائية يواجهها ترامب وأسفرت عن توجيه عشرات التهم ضده، بما في ذلك مزاعم بأنه أخفى مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية.(سكاي نيوز)