عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس النيجري، في 26
تموز الفائت، استقطبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" الأضواء، خاصة بعد أن هددت بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة السلطة إلى محمد بازوم.
تأسست المجموعة عام 1975 بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية بين أعضائها الـ15، وتدخلت منذ إنشائها في عدد من صراعات القارة الإفريقية.
وتضم "إكواس"، ومقرها العاصمة
النيجيرية أبوجا كلاً من: بنين، وبوركينا فاسو، وغينيا، وساحل العاج، مالي، والنيجر، والسنغال، وتوغو، وجميعها تتحدث
الفرنسية، إلى جانب غامبيا، الناطقة بالإنجليزية، وغانا، وليبيريا، ونيجيريا، وسيراليون، وعضوين ناطقين بالبرتغالية، وهما الرأس الأخضر وغينيا بيساو.
كما كانت موريتانيا البلد العربي الوحيد في المجموعة غير أنها انسحبت منها عام 2001.
وفيما تهيمن
نيجيريا على "إكواس" سياسياً واقتصادياً، وهي تمثل نصف أراضي الكتلة، و60% من ناتجها المحلي الإجمالي، وفق "
بي بي سي" العربية. والرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، هو الرئيس الحالي للمجموعة.
أما مؤسساتها فتضم: مجلس رؤساء الدول والحكومات: وهي أعلى هيئة سياسية وترجع إليه القرارات الكبرى.
المجلس الوزاري: ويتولى عادة مهمة التحضير للقمم ومناقشة القرارات السياسية قبل إقرارها من قبل مجلس الرؤساء.
برلمان المجموعة: ويتمتع بسلطة إقرار النصوص التي تصدر عن المؤسسات التنفيذية.
المجلس الاقتصادي والاجتماعي: يتولى تقديم المقترحات المتعلقة بالمشاريع التنموية المشتركة بين دول المجموعة.
محكمة المجموعة: تنظر بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الصراعات التي تنشب في المنطقة.
لجنة المجموعة: تأسست عام 2006 وتتألف من 8 مفوضين يضطلعون بالعمل الإداري للمجموعة.
وفي الفترة الأخيرة، فرضت "إكواس" عقوبات على 4 دول في أعقاب انقلابات عسكرية، هي: بوركينا فاسو، وغينيا، ومالي، والنيجر.