انتقد جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي قرار إدارة الرئيس
جو بايدن الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال
الإيرانية المجمَّدة وذلك في إطار اتفاق تبادل السجناء بين
واشنطن وطهران، معتبرين أنَّ القرار يمثل "سابقة خطيرة"، فيما ندَّد الرئيس الأميركي السابق
دونالد ترمب بالقرار، واصفاً إياه بأنه "إذلال" للولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، عبَّر الأعضاء عن "قلقهم البالغ" بشأن قرار الإدارة الإفراج عن ما يقرب من 6 مليارات دولار من الأصول الإيرانية المجمدة مقابل إطلاق سراح 5 معتقلين أميركيين.
وأضافوا: "مع أننا نعتقد اعتقاداً جازماً أنه يجب على
الولايات المتحدة استخدام كل الموارد المناسبة لتأمين الإفراج عن المواطنين
الأميركيين المحتجزين ظلماً في الخارج، إلا أنَّ هذا القرار سيعزز سابقة خطيرة للغاية، وسيمكن النظام
الإيراني من زيادة أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء
الشرق الأوسط".
ووقَّع على الرسالة 26 عضواً جمهورياً في مجلس الشيوخ، بمن فيهم بيل كاسيدي، وتيم سكوت، وجيمس ريش، وروجر ويكر، وتوم كوتون، وبيل هاجرتي، وكاتي بريت، وتشاك جراسلي، وليندسي جراهام، وستيف داينس، ومارشا بلاكبيرن.
انتهاك مبدأ عدم التنازل
وقارن أعضاء مجلس الشيوخ الخطوة الأخيرة لإدارة بايدن بقرار إدارة الرئيس
الديمقراطي السابق باراك أوباما (2009 - 2017) الإفراج عن أصول سائلة بقيمة 400 مليون دولار في 2016، وذلك في أعقاب الاتفاق
النووي مع إيران لعام 2015.
وقالوا: إنه "بعد مرور سنوات (على قرار إدارة أوباما)، تقدم الإدارة الحالية فدية أكبر بنحو 15 مرة لأكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، في انتهاك آخر لسياسة (لا تنازلات) التي تنتهجها الولايات المتحدة
منذ فترة طويلة".