منذ أن تولى الرئيس الأميركي جو بايدن منصبه في كانون الثاني 2021، تميزت سياسة الولايات المتحدة الخارجية بتناقضها بشكل متزايد.
وبحسب موقع "The National Review" الأميركي، "إن الانسحاب الفاشل من أفغانستان، والرد القاسي على منطاد المراقبة الصيني، والنهج غير المنتظم لدعم أوكرانيا يكشف أن البيت الأبيض مرتبك في ما يتعلق بالتعامل مع الأحداث العالمية. في الأسبوع الماضي، نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تقريرًا يوضح بالتفصيل التقدم الذي أحرزته روسيا في ما يتعلق بالطائرات المسيّرة وذلك بمساعدة إيران. إن هدف روسيا هو "بناء 6000 طائرة مسيّرة محليًا بحلول صيف عام 2025" حيث أن إيران "تقدم سرًا المساعدة التقنية"."
وتابع الموقع، "من ناحية، تعهدت إدارة بايدن بدعم المقاومة الأوكرانية ضد العدوان الروسي: في كل منعطف، أكد الرئيس أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما في وسعها لمساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سلامتها الإقليمية واستقلالها عن روسيا. من ناحية أخرى، هذه هي هي الإدارة عينها التي تسعى إلى استعادة شكل من أشكال الاتفاق النووي مع إيران، وقد قامت للتو بصفقة تبادل سجناء يمنح الجمهورية الإسلامية حق الوصول إلى 6 مليارات دولار من الأصول المجمدة".
وأضاف الموقع، "باختصار، تتعارض مقاربات الحكومة الأميركية مع إيران وأوكرانيا. ففي حين أدان معظم العالم الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي ظل قرار الصين بعدم تقديم مساعدة من شأنها أن تغذي آلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحربية، أصبحت إيران المورد العسكري الأكثر أهمية للكرملين في "شراكة دفاعية واسعة النطاق"، وذلك وفقاً لما قاله جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية. فبين تشرين الأول الماضي ونيسان من هذا العام، شحنت إيران أكثر من 300 ألف قذيفة مدفعية ومليون طلقة ذخيرة إلى روسيا. بعد تقارير عن زيارات روسية متعددة لمطارات الجمهورية الإسلامية، والمزاعم الأوكرانية بأنها تمكنت من إسقاط الطائرات الإيرانية الصنع، واتفاقية طهران الموثقة جيدًا لبيع الأسلحة إلى روسيا، ها هي الولايات المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي عن اكتشافها أن "روسيا تعمل مع إيران لإنتاج طائرات إيرانية مسيّرة من داخل روسيا"."
وبحسب الموقع، "قال بهنام بن طالبلو، الزميل البارز في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات للموقع: "لا يمكنك الحصول على كلا الخيارين. لا يمكنك محاولة تحسين اقتصاد بلد ينتج أسلحة لبوتين لاستخدامها في أوكرانيا، في الوقت الذي يجب أن تكون جادًا في محاولة إنهاء الحرب". من خلال إشراك إيران دبلوماسياً، تعرقل إدارة بايدن جهودها في أوكرانيا، خاصة وأن أي اتفاق نووي جديد مع آية الله سيتضمن ظاهريًا شكلاً من أشكال تخفيف العقوبات. عندما أعلنت الولايات المتحدة وإيران خطة العمل الشاملة المشتركة، أقر وزير الخارجية جون كيري بنفسه أن مبلغًا كبيراً من الأموال المسلمة إلى طهران سيخصص لتمويل الإرهاب".
وتابع الموقع، "في الواقع، كل سبب يدفع إلى الاعتقاد بأن الاتفاقية المحدثة ستؤدي إلى النتيجة عينها، مع فارق بسيط، أن هذه المرة يمكن استخدام الأموال لتغطية تكلفة قتل المدنيين الأوكرانيين. يمكن للولايات المتحدة وإيران تخصيص الأموال في أي صفقة لغرض معين، ولكن يبدو من السذاجة افتراض أن الجمهورية الإسلامية ستفي بوعدها وتضمن بقاء هذه الأموال بعيدًا عن أيدي المهندسين العسكريين الروس".