قالت الحركة المدنية
الديمقراطية في مصر، المشكلة من أحزاب معارضة، الأحد، في بيان لها إن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، لم يتضمن كل ما تقدمت به أحزاب الحركة من مطالب، خصوصاً ما يتعلق بالإصلاحات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، التي عدّتها الحركة بأنها مطلوبة بشكل عاجل.
وأكد البيان علي المطالب التي طالبت بها الحركة مثل توفير الشروط والضمانات اللازمة لإجراء جميع الانتخابات المقبلة في مصر، وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع للتنافس فيها، وإجراء الانتخابات
البرلمانية وانتخابات المجالس المحلية المقبلة على أساس القوائم النسبية، وإلغاء قانون الحبس الاحتياطي، والعودة إلى القانون القديم الذي حدد فترة الحبس الاحتياطي بمدة أقصاها 6 أشهر، وإطلاق حرية تشكيل الأحزاب ومنظمات
المجتمع المدني والنقابات المستقلة.
كما دعا البيان إلى الوقف الفوري لضخ مزيد من الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية، خصوصاً شبكات الطرق والكباري، وسرعة إنجاز واستكمال المشروعات المفتوحة عند حدودها الحالية، وتوجيه المتاح من الاستثمارات الداخلية، التي يمكن جذبها من الخارج نحو مجالات الإنتاج في مجالات الزراعة، والصناعة، وإنتاج المعرفة، والتكنولوجيات الدقيقة، وتطوير صناعة السياحة.
وشددت الحركة على ضرورة طرح قضايا التضخم وأولويات الاستثمار وملكية الدولة للنقاش الموسع قبل رفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الجمهورية.
وأطلقت السلطات في أيار حوارا وطنيا يهدف إلى مناقشة مستقبل البلاد في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي 19 أغسطس الجاري، قالت إدارة الحوار الوطني إنها انتهت من صياغة الحزمة الأولى من التوصيات في 13 لجنة نوعية في المحاور الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي، والمجتمعي، ونشرها على موقعه الإلكتروني.
وكان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قال في 16 أغسطس، إنه سيحيل التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار إلى السلطات المعنية والبرلمان. (الحرة)