ذكر موقع "
الجزيرة"، أنّه تنفيذا للوعود التي أطلقها إبان حملته
الانتخابية، في حزيران 2021، بذلت حكومة الرئيس
الإيراني إبراهيم رئيسي منذ توليها مقاليد الحكم، جهودا للانضمام إلى التكتلات والاتحادات الاقتصادية والسياسية على المستويين الإقليمي والدولي.
فبعد توقيعها اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، في كانون الثاني 2022 لإنشاء منطقة تجارة حرة، عزّزت
طهران وجودها في التكتلات الدولية من خلال الحصول على العضوية الكاملة في منظمة شنغهاي للتعاون، مطلع تموز الماضي، ما رفع عزيمتها للانخراط في مجموعة بريكس التي وافقت الأسبوع الماضي على دعوة
إيران إلى جانب كل من الأرجنتين ومصر وإثيوبيا والسعودية والإمارات إلى عضويتها.
في غضون ذلك، تحتفل طهران بالانضمام إلى التكتلات الدولية إلى جانب توقيع الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة المدى مع كل من
الصين وروسيا. وتعتبر نجاح دبلوماسيتها في المجالين الجيواقتصادي والجيوإستراتيجي سبيلا لكسر الأحادية الغربية وإرساء نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يمكنها من فك العزلة التي تفرضها القوى الغربية عبر نظام
العقوبات.
ويقرأ رئيس كتلة الشؤون الإستراتيجية محمد رضا ميرتاج الديني، انضمام بلاده إلى التكتلات الدولية في سياق فك عزلة طهران الاقتصادية ومواجهة الضغوط الغربية، ويقول إن طهران ستكون أحد أركان النظام العالمي الذي بدأ يتبلور بمشاركة الثالوث الشرقي:
روسيا والصين والهند.
ويعتبر أن انخراط طهران في الاتحادات الإقليمية والدولية "يعزز مكانتها الجيو - إستراتيجية في مواجهة الغطرسة الغربية"، على حد قوله، مضيفا أن الحضور الإيراني النشط إلى جانب الاقتصادات الصاعدة يمثل نقلة نوعية في وضع حد للأحادية الغربية وإقامة نظام عالمي جديد.
ويعتقد أن انضمام طهران إلى الاتحادات الاقتصادية مؤشر على "فشل" المشروع الأميركي الرامي إلى عزل إيران سياسيا واقتصاديا، مؤكدا أن السياسات النقدية والمالية الخاصة بهذه الاتحادات ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الإيراني؛ فضلا عن عزم إيران متابعة "إزالة الدولرة" في إطار التكتلات الاقتصادية.
وتعوّل شريحة من المراقبين الإيرانيين على الطاقات الاقتصادية المتوفرة لدى المنظمات التجارية لإسعاف الاقتصاد الوطني المحاصر وتعزيز فرص التجارة الخارجية في ربوع العالم.
في السياق، يرى رئيس غرفة إيران للتجارة والصناعة حسين سلاح ورزي، أنه في ظل استمرار العقوبات والضغوط الغربية على بلاده فإن من شأن الانضمام إلى تكتلات اقتصادية ناشئة أن ينفّس عن الاقتصاد الوطني من خلال توفير حلول بديلة للمبادلات المالية وخلق طاقات جديدة للنمو الاقتصادي. (الجزيرة)