يمهّد
الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على أعضاء
المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في النيجر، في وقت تضغط روسيا لإلغاء
العقوبات على مالي المجاورة، التي شهدت هي الأخرى انقلاباً.
وقال
مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد
الأوروبي،
جوزيب بوريل، الأربعاء، إن التكتل يمضي قدما في الإجراءات القانونية الأساسية لفرض عقوبات على قادة انقلاب النيجر، وفق "
رويترز".
وذكر أن الاتحاد سيهدف إلى السير على خطى المجموعة الاقتصادية لدول
غرب أفريقيا (إيكواس) باتخاذ الإجراءات نفسها.
أردف بوريل للصحفيين: "سنسير على نفس النهج وسنحاول تطبيق نفس العقوبات التي فرضوها"، وذلك خلال اجتماع مع وزراء دفاع
الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في طليطلة بإسبانيا.
وأضاف بوريل أنه سيقترح إنشاء إطار عمل قانوني للعقوبات بحق المسؤولين عن الانقلاب عند الاجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي غدا الخميس في طليطلة أيضا.
وبالإعلان عن
التزام الاتحاد الأوروبي بأنه سيحذو حذو قرارات إيكواس فيما يخص العقوبات، يبدو بوريل متمسكا بشعار يشدد عليه الاتحاد الأوروبي منذ انقلاب 26 تموز، وهو أن أي حل للأزمة ينبغي أن يكون بقيادة إفريقية.