قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي لرويترز، الإثنين، إن المفوضية الأوروبية "علقت مؤقتا" التمويل لبرنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى "وقوع سرقة وإساءة استخدام على نطاق واسع" للمساعدات التي كان الهدف منها تجنب حدوث مجاعة.
ومنحت المفوضية مساعدات بأكثر من 7 ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها، والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد عن مليار دولار.
وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.
وقال المتحدث باسم المفوضية، بالاز أوجفاري: "حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها".
وأضاف: "مع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك".
ولم يرد برنامج الأغذية العالمي حتى الآن على طلبات التعليق.
الى ذلك، قال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن القرار اتُخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة، إلى أن "ملاك أراض وسلطات محلية وأفراد من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني، متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة".
وحذر برنامج تابع لمنظمة إقليمية في شرق أفريقيا، الأربعاء، من أن الجفاف الحاد الذي يعاني منه القرن الأفريقي مرشح للتفاقم هذا العام مما يهدد المنطقة بمجاعة أقسى من تلك التي تسببت بمئات آلاف الوفيات قبل عقد من الزمن. وقال هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه "سيتم استئناف المساعدات بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية، من بينها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال". وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.
وقال مصدر ثالث، وهو أيضا مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية "تتعاون بشكل نشط مع برنامج الأغذية العالمي لحل أوجه القصور النظامية"، لكنه قال إنه "لم يتم تعليق أي مساعدات في هذه المرحلة".
وإن تقرير السابع من تموز، والمصنف "سري للغاية"، تم إعداده بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حسبما أفادت نسخة اطلعت عليها رويترز.
ونشرت وسيلة إعلامية معنية بالتنمية الدولية تدعى "ديفيكس" محتويات التقرير، الإثنين، لأول مرة.
ونقل التقرير عن نازحين داخل البلاد، قولهم إنهم "أُجبروا على دفع ما يصل إلى نصف المساعدات النقدية التي تلقوها، لأشخاص في مناصب بالسلطة، في مواجهة تهديدات بالإخلاء أو الاعتقال أو إلغاء التسجيل من قوائم المستفيدين".
وقبل 3 أشهر، علق برنامج الأغذية العالمي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، المساعدات الغذائية لإثيوبيا المجاورة، على خلفية انتشار تحويل مسار التبرعات. (الحرة)