في وقت لا تزال مدينة درنة
الليبية المدمرة تبحث عن أبنائها تحت الركام وفي البحر، يستمر الجدل بين النواب والمسؤولين حول الأسباب، وسط تقاذف الاتهامات ورمي المسؤوليات عن انهيار سدي
وادي درنة وأبو منصور، ما فاقم أعداد الضحايا والمفقودين الذين جرفتهم الفيضانات إلى البحر.
ورأى عدد من النواب على رأسهم
رئيس البرلمان عقيلة صالح، والنائب سعيد امغيب وغيرهما، أن الكارثة وقعت بسبب عوامل طبيعية فاقمها الإعصار دانيال، لكن اعتبر آخرون أن سبب المأساة الإهمال في صيانة السدين.
وقال
عضو مجلس النواب محمد العباني، إن الإهمال في صيانة سدود درنة كان سببا في انهيارها جراء الإعصار دانيال، مشددا على ضرورة محاسبة كل المسؤولين السابقين في المدينة الواقعة بشرق البلاد. كما أضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP): "كل من تولى إدارة درنة خلال السنوات الثلاث عشرة الماضية يجب أن يخضع للمحاسبة". وتابع "أنا مع هؤلاء الذين يطالبون بمحاسبة المسؤولين السابقين حتى تشكيل
المجلس الحالي في درنة والذين أوقفهم رئيس الوزراء (بالحكومة المكلفة من
البرلمان أسامة حماد) وأحالهم إلى لجنة للتحقيق".
إلى ذلك، أوضح أن "الإعصار كان سببا في انهيار سدين، ولكن الإهمال في صيانة وإدارة تلك السدود هو السبب المباشر في هذه الكارثة". وتساءل قائلا "أين ذهبت الميزانيات السابقة لصيانة السدود؟ ولماذا لم تجر الصيانة؟ فلو تمت الصيانات لما انهارت السدود".
أما عن مدى مسؤولية
أعضاء المجلس البلدي في درنة الذين أقيلوا جميعا وأحيلوا إلى التحقيق، قال العباني إن "المسؤولية تبدأ من آخر من جلس على الكرسي، وبالتحقيق معه وجمع الأدلة والبحث عن الوقائع يبدأ جلب آخرين لهم علاقة بالموضوع".
وكان مئات
الليبيين الغاضبين نظموا، مساء الاثنين الماضي، احتجاجات في مدينة درنة للتعبير عن غضبهم من السلطات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين بعد أكثر من أسبوع على مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها وجرفت أسراً وعائلات برمتها إلى البحر .
فيما أحال رئيس
ديوان المحاسبة تقريرا إلى
النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي درنة وأبو منصور، أوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة. (العربية)