أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده ستتوقف عن تسليح
أوكرانيا لتركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة.
تزامن ذلك مع خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب، وتهديد أوكرانيا برفع شكوى ضد بولندا أمام منظمة التجارة العالمية، بعد أن دعم الأخير كييف بما يقرب من 3 مليار يورو؛ من بينها معدات عسكرية بقيمة 1.5 مليار يورو وبقيت تفصيلات الإمدادات والمساعدات إلى أوكرانيا "سرية"، بحسب ما أورد موقع defence24
الأوروبي.
بحسب خبير تحدث لـ"
سكاي نيوز عربية"،"بولندا شأنها شأن الكثير من الدول الغربية التي تضررت اقتصاديا من كلفة الحرب الروسية وفاتورتها المرهقة، فضلا عن كونها من الدول التي لها مصالح كبيرة مع
روسيا، كما هي مصالحها مع الغرب الأوروبي، فكيف ستدير وارسو ملف أزمة كييف؟
الدعم المُرهق
الشهر الماضي استدعت بولندا السفير الأوكراني، ردا على إجراء مماثل من قبل كييف بسبب تصريحات مسؤول بولندي بشأن واردات الحبوب
الأوكرانية تسببت بخلاف بين البلدين. وقالت بولندا إنها تعطي الأولوية للدفاع عن مصالح المزارعين البولنديين.
وحول العلاقة المتذبذبة بين الجانبين والتي تُنذر بشقاق كبير في المعسكر الأوروبي حول دعم الحرب الأوكرانية، يقول الأكاديمي الروسي في السياسة الدولية ديميتري فيكتوروفيتش، إن بولندا لن تكون الدولة الأخيرة التي قد تنسحب من دعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، لا سيما أن وارسو ربطت بين توقفها عن دعم أوكرانيا إذا كان الرأي العام ضد هذه المساعدات.
ويُضيف ديميتري فيكتوروفيتش، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية" أن بولندا التي ستشهد انتخابات في تشرين الأول المقبل قد انتبهت إلى فاتورة الدعم المرهقة على اقتصادها ومن بينها استقبال واردات الحبوب خاصة أن الحكومة اليمينية الحالية تعتمد على دعم قوي في المناطق الزراعية، ولكنها في الوقت ذاته تمسك "العصا من المنتصف" في علاقاتها مع أميركا وحلف
شمال الأطلسي (الناتو)، لا سيما أنها بررت توقفها عن دعم كييف بالسلاح بمسألة تقلص الدعم الشعبي للمساعدات المقدمة لأوكرانيا.
وفند فيكتوروفيتش عددًا من النقاط التي اضطرت بولندا إلى اتخاذ قرارها بوقف إمدادات الأسلحة لأوكرانيا أبرزها:
يقين العديد من العواصم الممولة لأوكرانيا بعدم جدوى
الهجوم المضاد رغم مرور 3 أشهر من القتال دون نتائج ملموسة.
فاتورة الدعم باتت مرهقة ومكلفة لاقتصادات الدول الغربية ومن بينها بولندا.
قرب حلول الشتاء واشتعال أزمة الطاقة مجددًا في القارة العجوز.
فرض
العقوبات الغربية على سلاسل التجارة والإمداد الروسية أضر بالعديد من الدول المجاورة لروسيا على المدى البعيد.(سكاي نيوز)