طلبت
الحكومة الصومالية إرجاء الخفض المقرر لعديد قوات
الاتحاد الأفريقي لمدة ثلاثة أشهر، بعد "نكسات عدة" تعرضت لها في حربها ضد متمردي
حركة الشباب، بحسب ما جاء في رسالة وجّهتها الحكومة إلى
الأمم المتحدة واطلعت عليها
وكالة فرانس برس.
في الرسالة التي كتبها
مستشار الأمن القومي للصومال،
حسين شيخ علي، ووجهها إلى الأمم المتحدة، طلب إرجاء المرحلة الثانية من انسحاب القوات التي تقتضي مغادرة ثلاثة آلاف جندي بحلول نهاية سبتمبر.
وجاء في الرسالة أن "الحكومة الفيدرالية للصومال تطلب رسميا تعليقا تقنيا لعملية سحب ثلاثة آلاف جندي من قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في
الصومال (أتميس) لمدة ثلاثة أشهر".
وأكد مسؤول
دبلوماسي لفرانس برس صحة الرسالة. كما أكد مصدر آخر مطلع على الملف، لوكالة ذاتها، تقدم الحكومة الصومالية بهذا الطلب.
لكن مصدرا في الاتحاد الأفريقي قال لفرانس برس إن التكتل "لم يتلقَّ هذا الطلب"، موضحا أن الانسحاب سيتواصل وفق الجدول المقرر.
وفي اتصال مع فرانس برس، لم يشأ عدد من المسؤولين الحكوميين في الصومال الإدلاء بأي تعليق.
وفي مطلع تموز، أعلنت البعثة الانتقالية
الأفريقية في الصومال (أتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهمات الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.
وقالت في بيان إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب ألفي جندي، نهاية يونيو.