أورد الجمهوريون الذين يقودون تحقيقاً بهدف مساءلة الرئيس
جو بايدن لعزله، تفاصيل عن مدفوعات أجنبية لأفراد عائلته في جلسة استماع أولى أمس الخميس، لكنهم لم يقدموا دليلاً على أن الرئيس المنتمي للحزب
الديمقراطي استفاد شخصياً من أي مدفوعات.
وكانت جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها
لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي عبارة عن مراجعة للأدلة التي جمعها الجمهوريون حتى الآن، عن المشاريع التجارية الأجنبية التي يقوم بها هانتر نجل
بايدن.
رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب، جيمس كومر، قال إن "الشعب الأميركي يطالب بالمحاسبة على ثقافة الفساد هذه". وأضاف أن بايدن كذب بشأن التعاملات التجارية لأفراد أسرته ولم يضع حاجزا بينهم وبين واجباته الرسمية.
وقال ديمقراطيون وعدد من الشهود المستقلين إنه لا يوجد دليل على أن بايدن تلقى أيا من هذه المدفوعات، أو شارك في سلوك غير لائق أثناء عمله
نائبا للرئيس بين عامي 2009 و2017.
الى ذلك، نفى
البيت الأبيض ارتكاب أي مخالفات، كما رفض التحقيق ووصفه بأن وراءه دوافع سياسية.
بدوره، قال جيمي راسكين، كبير الأعضاء
الديمقراطيين في اللجنة "لو كان لدى الجمهوريين دليل دامغ أو حتى دليل ضعيف، لكانوا قدموه اليوم. لكن ليس لديهم أي شيء".
ويسعى بايدن للفوز بفترة جديدة بالحكم العام المقبل في انتخابات ستشهد منافسة محتملة مرة أخرى مع
الجمهوري دونالد ترامب، الذي يستعد لمواجهة أربع محاكمات جنائية مقبلة بتهم مختلفة، من محاولة تغيير نتائج اقتراع 2020 التي أفضت إلى هزيمته إلى سوء التعامل مع وثائق سرية لدى مغادرته منصبه.
ويزعم الجمهوريون أن بايدن وعائلته استفادوا من السياسات التي اتبعها عندما كان نائبا للرئيس الأسبق
باراك أوباما بين عامي 2009 و2017. ويزعمون أيضا أن
وزارة العدل تدخلت في التحقيق الجنائي مع هانتر بايدن. (العربية)