مع تنفيذ عملية تبادل الأسرى بين
الولايات المتحدة وإيران بعد تحويل 6 مليارات دولار من عائدات النفط
الإيراني، أعرب منتقدو إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرة أخرى عن معارضتهم لعقد صفقات مع الحكومة
الإيرانية الحالية.
وبحسب موقع "National Interest" الأميركي، "إلى جانب الشروط المعترف بها في اتفاق تبادل الأسرى ونقل الأموال، فقد أصبح من الواضح أيضاً في الأشهر الأخيرة أن هناك جهداً أوسع لتحفيز
إيران على إبطاء وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم وخفض التوترات في
الشرق الأوسط. وكان الهدف من ذلك هو بناء "تفاهمات" غير رسمية مع إيران من خلال مناقشة "الخطوط الحمراء" الأميركية والتخفيف الواضح للعقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بدلاً من التفاوض على اتفاق رسمي، والذي قد يخضع لمراجعة الكونغرس بموجب قانون مراجعة الاتفاق النووي الإيراني (INARA). وفي الواقع، لن يحظى هذا النهج بدعم علني كبير من الحزبين
الأميركيين. ومع ذلك، وفي ظل غياب بدائل أفضل، فإنه يمثل فرصة لإدارة بايدن لمنع تصاعد الأزمة مع إيران ومقاومة التحركات
السعودية لرفع أسعار النفط. وفي الواقع، إن عدم تحقيق أي من هاتين الغايتين قد يؤدي إلى تقويض محاولة بايدن لإعادة انتخابه في عام 2024".
وتابع الموقع، "إن نتائج هذه الجهود في ما يتعلق بالمسار النووي الإيراني متواضعة ولكنها إيجابية حتى الآن. فقد أظهر أحدث تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران أبطأت إنتاجها من اليورانيوم العالي التخصيب بنسبة 60 في المائة، وهي نسبة أقل بقليل من الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، وخففت بعض هذه المواد للحد من تراكم مخزونها. وفي الواقع، لا تؤدي هذه الإجراءات إلى إطالة "فترة الاختراق" لإيران إذا اختارت تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة، لكن هذا التوقف هو خطوة لتهدئة التصعيد، والتي إذا استمرت، يجب أن تحول دون حدوث أزمة حادة".
وأضاف الموقع، "يبدو أن إيران أصدرت أيضًا تعليماتها لوكلائها في العراق وسوريا بوقف الهجمات على الأفراد العسكريين الأميركيين المنتشرين هناك. ففي الوقت الذي لا تزال فيه إيران تعارض الوجود الأميركي في تلك الدول، فإنها تزيل في الوقت الحالي مصدرًا آخر للمواجهة والذي يمكن أن يؤدي إلى اندلاع أزمة".
وبحسب الموقع، "في ما يتعلق بالنفط، لقد أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة، تحديداً خلال فترة الصيف، لم تقم بتطبيق
العقوبات التي تستهدف صادرات النفط الإيرانية بقسوة، مما أدى إلى ارتفاع في هذه الصادرات في الوقت الذي يعاني فيه السوق العالمي من شح. وفي الوقت الذي أنكرت فيه
وزارة الخارجية الأميركية رسميًا حدوث تحول في السياسة، فقد اعترف المسؤولون الأميركيون أنهم استمروا في تطبيق العقوبات إنما "بلمسة أخف"، ومن المؤكد أن منتقدي الخطوات التي تتخذها إدارة بايدن مع إيران لاحظوا ذلك. ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه
المملكة العربية السعودية في حزيران عن خفض إنتاجها من جانب واحد بمقدار مليون برميل يوميًا بدءًا من تموز، بالإضافة إلى تقليص الإنتاج كجزء من إطار أوبك +، والذي تم تمديده الآن حتى نهاية العام على الأقل".
ورأى الموقع أنه "في الوقت الذي تسعى فيه إدارة بايدن إلى التوصل إلى اتفاق متعدد الأوجه لتطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل، وهو ما يمكن أن يحسن العلاقات الأميركية السعودية، لا يوجد ما يشير على الإطلاق إلى أن سياسة إنتاج النفط السعودية هي اليوم جزء من المناقشات الأميركية السعودية الحالية".
وبحسب الموقع، "على الرغم من الجهود التي يبذلها الوسطاء، بما في ذلك قطر وعمان، فمن غير المرجح أن نرى أي اتفاق رسمي بين الولايات المتحدة وإيران قبل الانتخابات الأميركية في تشرين الأول 2024. وقد ذكر
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مؤخرًا إمكانية استئناف المحادثات بوساطة أوروبية مع الولايات المتحدة مرة أخرى، لكن هذا يبدو أنه من غير المرجح حدوثه".
وتابع الموقع، "إذا فاز بايدن بولاية ثانية، فقد يكون هناك مجال لتجديد النقاش حول تسوية أكثر ديمومة، ويمكن القول إن فوز بايدن من شأنه أن يقلل من مخاوف طهران بشأن إلغاء
واشنطن للاتفاق مرة أخرى. للأسف، لقد أصبحت إيران دولة على العتبة النووية، وهو الوضع الذي لا يمكن عكسه إلى الأبد، حتى في حالة نشوب صراع عسكري. لذلك، في حال فوز بايدن، يجب أن يحاول ردع إيران من أن تصبح قوة نووية".