ذكرت "العربية"، أنّ فرق الإنقاذ المحلية والدولية بدأت في مغادرة مدينة درنة بعد انتهاء أعمالها، بينما لا يزال آلاف الأشخاص الذين جرفتهم الأمواج والسيول في عداد المفقودين، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول مصيرهم وكيف ستتعامل الدولة مع هذا الملف.

ورحلت فرق الإنقاذ الجزائرية والأردنية والإسبانية، كما أعلنت إيطاليا انتهاء مهام فرقها للإنقاذ واختتام أنشطتها في درنة وباقي مدن شرق ليبيا المنكوبة، وتوقفت أيضاً زوارق حرس السواحل المشاركة في أعمال انتشال الجثامين من البحر بمدينة درنة عن العمل وعادت إلى قاعدة الخمس البحرية، وهو ما سيؤثر على عملية العثور على جثث المزيد من المفقودين.

وقال الباحث الليبي والناشط المدني عطية الحصادي إن فرق الإنقاذ وانتشال الجثث غادرت درنة، وأعلنت أغلب عائلات المفقودين وفاة ذويها وبدأت في قبول العزاء بعد أن فقدت الأمل في العثور عليهم أحياء وفي العثور على جثثهم.

وفي تقريره الأخير، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن آلاف الأشخاص ما زالوا في عداد المفقودين، مشيراً إلى أنه تم الإبلاغ عن فقدان 8500 شخصاً.

ومن شأن استمرار غموض مصير المفقودين وعدم العثور على جثثهم وعدم معرفة هوياتهم، أن يطرح مشكلة مجتمعية وقانونية في ليبيا، تتعلق خاصة بعدم قدرة عائلاتهم على البت في وضعهم القانوني أو استخراج شهادات الوفاة، إلا إذا قررت السلطات العليا بقرار رسمي اعتبار مفقودي درنة أموات، حسب الحصادي.

وقال المحامي الليبي عصام التاجوري إنه وفقاً للقانون الليبي، فإن المفقود يعتبر حيّاً إذا لم يصدر حكم بموته، موضحاً أن مسألة تحقيق ثبوت الوفاة حكماً وإعلان الوراثة هو أمر نظمته عدة قوانين منها قانون الأحوال المدنية وقانون نظام القضاء الليبي وقرار وزير العدل.

واعتبر التاجوري أن تسوية الأوضاع القانونية للمفقودين متروك للمجلس الأعلى للقضاء، وهو وحده القادر على تذليل الصعاب أمام المواطنين عبر توفير عدد كاف من القضاة والموظفين يتفرغون في عدة دوائر للنظر في هذه الطلبات على عجل.

وأضاف أن المادة 21 من قانون نظام القضاء تنّص على أنه "مع عدم الإخلال بقوانين التوثيق تختص المحاكم بضبط الحجج والشهادات بأنواعها وتوثيق محرراتها والتصديق على توقيعات ذوي الشأن في محرراتها العرفية وإثبات تاريخ هذه المحررات وتحقيق الوفاة والوراثة". وأضاف أن تحقيق الوفاة والوراثة بأمر ولائي يهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين بعمل قضائي شبه إداري وهو العمل الولائي للقاضي. (العربية)