أعلنت
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنها ستضيف جزءاً جديداً على الجدار الحدودي مع
المكسيك، الذي شكل مشروعاً رئيسياً خلال عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب، بهدف وقف الهجرة غير القانونية.
وأثار هذ الإعلان فور صدوره ردود فعل متضاربة، إذ أن
بايدن كان قد أعلن لدى تسلمه السلطة في كانون الثاني 2021، أن دافعي الضرائب لن يمولوا بعد اليوم بناء جدار على الحدود.
وقال
وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركا في نص رسمي صدر عن السجل الفدرالي للولايات المتحدة: "هناك حالياً حاجة ضرورية وفورية إلى بناء حواجز وطرق بمحاذاة حدود
الولايات المتحدة من أجل منع الدخول غير القانوني".
وأضاف أن الجزء الجديد سيبنى في وادي ريو
غراندي، حيث يتركز "جزء كبير من الدخول غير القانوني" على الحدود مع المكسيك.
وسارع بايدن إلى تبرير القرار، فقال إنه "لم يكن في الإمكان" قطع التمويل الذي بدأه سلفه
ترامب، وأضاف "كان المال مخصصاً للجدار الحدودي. حاولت أن أقنع الجمهوريين في
الكونغرس بتحويل المال إلى أمر آخر، لكنهم رفضوا. في الانتظار، ليس بالإمكان قانونياً استخدام هذا المال إلا للهدف الذي صُرف له، لا يمكنني أن أوقف هذا".
وكرّر أنه لا يؤمن بأن بناء جدران يشكل حلاً لأزمة الهجرة.