أنهت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، اليوم، مهمتها في البلاد التي تواجه نشاطاً للإسلاميين المتطرفين وأزمة حادة، بعدما دفعها المجلس العسكري الحاكم إلى المغادرة.
ويضع إنهاء المهمة حداً لالتزام بدأ في 2013 في مواجهة أعمال عنف هدّدت استقرار الدولة الفقيرة. وطال العنف وسط البلاد وامتد إلى دول مجاورة في منطقة الساحل؛ مثل بوركينا فاسو والنيجر، ما تسبّب في مقتل آلاف المدنيين والمسلحين ونزوح ملايين الأشخاص.
وتُعد «مينوسما» بعثة السلام التابعة للأمم المتحدة التي تكبّدت الخسائر الأكبر في السنوات الأخيرة، مع مقتل أكثر من 180 من أفرادها جراء أعمال عدائية ارتكبتها خصوصاً جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش». وضمّت البعثة حوالي 15 ألف جندي وشرطي من بلدان كثيرة.
ورغم الخسائر البشرية والالتزام المالي الكبير، تعرّضت «مينوسما» لانتقادات مزمنة بسبب عجزها في مواجهة الأعمال الإرهابية من قبل قسم من الرأي العام والقادة. وكان قد أصبح وجود البعثة لا يُطاق وغير مرغوب فيه بالنسبة للعسكريين الذين استولوا على السلطة في مالي في عام 2020، وشهدت بوركينا فاسو النيجر كذلك انقلابات عسكرية مذاك الحين.
وتدهورت العلاقات بين «مينوسما» والمجلس العسكري في مالي، منذ استيلاء العسكريين على السلطة. ونددت الأمم المتحدة علناً بحظر السفر لعناصر البعثة وغيرها من العوائق التي وضعتها السلطات أمام البعثة الأممية. واحتجت السلطات على تدخل «مينوسما» في الدفاع عن حقوق الإنسان، والذي كان مع ذلك جزءاً من تفويضها.