تعرّض الأسرى القصر الذين أطلقتهم إسرائيل في صفقة التبادل مع حركة حماس، واقعاً صعباً بعد إطلاق سراحهم.
كان عبد الرحمن الزغل، 14 عاماً، أحد أصغر السجناء الفلسطينيين الذين أطلقتهم إسرائيل مقابل بعض الرهائن الذين احتجزتهم حركة حماس. ولكن بعد مرور أسابيع، لا تزال حياته بعيدة عن حياة أقرانه العاديين، إذ يتعافى من إصابات خطيرة أصيب بها يوم اعتقاله.
وقال الزغل إن مدرسته لا تزال تنتظر تصريح إسرائيل له بالحضور، مشيراً إلى أنه تعرض لإطلاق نار في آب عندما غادر منزله لشراء الخبز، لكن بعد استيقاظه وجد نفسه مقيداً في سرير أحد المستشفيات، وكان مصاباً بطلقات نارية في الرأس، والحوض، كما أنها كان محاصراً بشرطيين إسرائيليين.
واتهمت إسرائيل الزغل بإلقاء قنبلة حارقة، وهو ما ينفيه. بدورها، قالت والدته نجاح إنه أصيب برصاص حارس مستوطنة يهودية قرب منزلهم في القدس الشرقية.
وذكرت الشرطة في بيان ليلة إطلاق النار على الزغل إن الشرطة أطلقت النار على فتى لم تذكر اسمه وأصابته بجروح خطيرة بعد أن هدد حياة رجالها.
ولأنه من سكان القدس، نظرت محكمة مدنية إسرائيلية في قضيته، وأمر القاضي بوضعه تحت الإقامة الجبرية خارج الحي الذي يسكن فيه، حتى نهاية محاكمته.
وقال الزغل إنه قفز من الفرحة يوم إطلاق سراحه، لكن والدته قالت إن الاحتفال غاب عن المنزل لأنه كان على وشك الخضوع لعملية جراحية لعلاج ضرر في الدماغ بسبب إطلاق النار عليه.
ومن بين 240 فلسطينياً أفرجت عنهم إسرائيل في تشرين الثاني، كان الزغل واحداً من بين 104 أطفال تحت الـ 18. وللتذكير، فإنّ حركة "حماس" أطلقت في المقابل سراح 110 نساء وأطفال وأجانب اختطفوا في 7 تشرين الأول.
وأظهرت سجلات إسرائيلية أن أكثر من نصف الفلسطينيين المفرج عنهم في إطار الاتفاق كانوا محتجزين دون توجيه اتهامات إليهم.
وقالت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين إن الجيش الإسرائيلي احتجز نحو 13 ألف طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، منذ 2000.
وقالت ميراندا كليلاند، المسؤولة في الحركة: "في كل مكان يتجه إليه طفل فلسطيني، يوجد الجيش الإسرائيلي لممارسة نوع من السيطرة على حياته".
وتقول إسرائيل إنها تحتجز فلسطينيين تشتبه في شنهم هجمات على مواطنيها أو التخطيط لمهاجمتهم. كذلك، قال الجيش الإسرائيلي إن وكالات إنفاذ القانون في الضفة الغربية المحتلة "تعمل على حماية حقوق القصر في جميع الإجراءات الإدارية والجنائية".
وفي الضفة الغربية، يخضع الفلسطينيون والإسرائيليون لنظم قانونية مختلفة. ويحاكم الفلسطينيون، ومنهم القُصّر، أمام محكمة عسكرية.
واستناداً إلى إفادات خطية جُمعت من 766 طفلاً كانوا محتجزين بين 2016 و2022، وجدت الحركة أن نحو 59% منهم اختطفوا على أيدي جنود ليلاً.
وتعرض نحو 75% من الأطفال لعنف جسدي، فيما استُجوب 97% منهم دون حضور أي من أسرهم أو محام، وقالت كليلاند إن واحداً من كل أربعة يوضع في الحبس الانفرادي لمدة يومين أو أكثر حتى قبل المحاكمة.
ولفتت كليلاند إلى أنَّ المحامين يعملون على التوصل إلى اتفاقات تسوية للأطفال لأن نسبة إدانتهم تتجاوز 95%.
وقالت الدكتورة سماح جبر، وهي طبيبة نفسية ترأس وحدة الصحة النفسية بوزارة الصحة الفلسطينية، إن أحد التحديات التي تواجههم خلال تقديم استشارات للفتية المفرج عنهم، هو أنهم يتوقعون احتجازهم مجدداً، وهو ما يحدث بالفعل للعديد منهم.
وقال الزغل إن القوات الإسرائيلية اعتقلته مرتين من قبل، الأولى عندما كان 12 عاماً وأن الجنود ضربوه حينها ببنادقهم بينما كان يلعب مع ابن عمه في أريحا. وقال إنهم اتهموه برشق الحجارة، وهو ما نفاه.
بدورها، ذكرت مؤسسة الضمير الفلسطينية لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن إلقاء الحجارة هو أكثر التهم شيوعاً ضد القصر الفلسطينيين المحتجزين في الضفة الغربية، ويعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 20 عاماً بموجب القانون العسكري الإسرائيلي.
ويتذكر الزغل كيف كان يذهب مع والده الراحل إلى أحد حمامات السباحة في تل أبيب، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويقول إنه يريد أن يصبح منقذاً، مشيراً إلى أنه إنه يحب المدرسة ويتوق للعودة إليها.
وقالت وزارة التعليم الإسرائيلية إن الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية لن يلتحقوا بالمدارس قبل كانون الثاني 2024. (رويترز - 24)