خفّفت عملية "طوفان
الأقصى" في 7 تشرين الأول الماضي، من حدّة صدام جدي يعتبر الأكبر بين
التيار الديني الصهيوني والتيار الصهيوني العلماني الليبرالي، حول إقامة صلاة "يوم الغفران" منفصلة للرجال والنساء في ميدان "ديزنغوف" في مدينة
تل أبيب، الذي يعتبر معقل العلمانية والليبرالية الصهيونية، ليحمل هذا الصدام طاقات للتوسع والتصاعد، وعكس عمق التصدعات في المجتمع
الإسرائيلي، والتداخل البنيوي بين التصدعات السياسية والدينية والإثنية.
اليوم، ومع الدخول بالعام الجديد، عاد التصدع إلى الواجهة، بعد أن أصدرت المحكمة
العليا في الأول من كانون الثاني الحالي قرارها بإلغاء تعديل "قانون أساس:
القضاء" لإلغاء "حجة المعقولية"، بأغلبية 8 مقابل 7 قضاة، معتبرة أن الكنيست تجاوز سلطته "التأسيسية"، وأن القانون يحد من صلاحيات السلطة القضائية.
معسكر اليمين الحاكم لم يفاجأ بمضمون قرار المحكمة العليا. وبدل خوض معركة حول ماهية القرار، كان الانتقاد الأساسي حول توقيت نشر قرار خلافي يمكن أن يضعف الوحدة الداخلية وقت الحرب، في محاولة لكسب اليمين للرأي العام ضد قرار المحكمة.
بدوره، قال حزب الليكود إنه "من المؤسف أن المحكمة العليا اختارت إصدار حكم في مسألة تقع في قلب الخلافات
في إسرائيل، في الوقت الذي يقاتل فيه جنود الجيش الإسرائيلي من اليمين واليسار ويخاطرون بحياتهم في المعركة. قرار المحكمة يتعارض مع إرادة الشعب في الوحدة، خصوصاً أثناء الحرب".
كما اعتبر وزير
الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن "المحكمة العليا قررت إضعاف معنويات المقاتلين في غزة وإيذاءهم أولاً قبل كل شيء". وأضاف بن غفير أن "حكم المحكمة العليا غير قانوني، ويتضمن إلغاء قانون أساس بشكل غير مسبوق، في ظل غياب مصدر للصلاحيات الدستورية، في حين أن القضاة لديهم تضارب في المصالح.
قرار المحكمة أعاد، ولو بشكل جزئي، أجواء التصدع السياسي التي سادت في
إسرائيل قبل الحرب على غزة. ردود الفعل توضح محاولة الأطراف استغلال حالة الحرب والإخفاق الكبير في السابع من أكتوبر، لدعم مواقفه تجاه قرار المحكمة. الحرب على غزة لم تلغ التصدع ولم تنه الخلافات القائمة في المجتمع الإسرائيلي، إنما أجّلتها لفترة ما، وأضافت إليها محور الإخفاق الكبير في السابع من تشرين الأول.(العربي الجديد)