تعقد
محكمة العدل الدولية في
لاهاي أولى جلسات استماع في دعوى رفعتها
جنوب أفريقيا في أواخر كانون الأول تتهم
إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها
الأمم المتحدة في عام 1948 خلال هجومها على غزة.
وعشية الجلسة الأولى، تبادلت جنوب
أفريقيا وإسرائيل الاتهامات في محكمة
العدل الدولية التي ستنظر في اتهام جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد
الفلسطينيين خلال الحرب على غزة.
والبلدان من الجهات الموقعة على الاتفاقية التي تُلزمهما بعدم ارتكاب جرائم إبادة جماعية، بل ومنعها والمعاقبة عليها أيضا.
وستتناول جلسات الاستماع المشحونة سياسيا مطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة في حين ستنظر المحكمة في حيثيات القضية، وهي عملية قد تستغرق أعواما.
وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا: "معارضتنا للمذبحة الجارية بحق شعب غزة دفعتنا بصفتنا دولة إلى اللجوء إلى
محكمة العدل الدولية".
وأضاف "بصفتنا شعبا تجرع يوما مرارة السلب والتمييز والعنصرية والعنف الذي ترعاه الدولة، نحن واضحون في أننا سنقف في الجانب الصائب من التاريخ".
وقال إيلون ليفي، المتحدث باسم الحكومة
الإسرائيلية: "ستمثل
دولة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لدحض فرضية سفك الدماء العبثية التي أطلقتها جنوب أفريقيا، إذ تمنح بريتوريا غطاء سياسيا وقانونيا لنظام حماس المغتصب".
وأضاف "في السابع من تشرين الأول ارتكبت حماس عملا من أعمال الإبادة الجماعية عندما أرسلت فرق إعدام لغزو إسرائيل في مهمة لإحراق وقطع رؤوس وتعذيب وتشويه وخطف واغتصاب أكبر عدد ممكن من الإسرائيليين بأكثر الصور وحشية. كانت حملة إبادة ممنهجة يتعهدون بمواصلتها... حتى تدمير دولتنا. نقاتل لتقديم وحوش السابع من تشرين الأول للعدالة لأن الآن هو وقت عدم تكرار ذلك أبدا".