ألمانيا تدخل كـ"طرف ثالث" في قضية ملاحقة إسرائيل.. هكذا...

أوضح مختصون في القانون الدولي ومراقبون، إن التدخل الألماني كطرف ثالث بشكل مباشر، في مواجهة دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، سيؤثر على مسارها، خاصة الأجل الزمني لإصدار الحكم النهائي.

فقد رفضت الحكومة الألمانية بشدة الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل واتهام إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة، حيث أعلنت أنها ستتدخل كطرف ثالث أمام المحكمة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، إن تل أبيب "تدافع عن نفسها" بعد الهجوم "اللاإنساني" الذي شنته حركة حماس "التي تستهدف محو إسرائيل".

هذه الخطة أثارت انتقادات ناميبيا، حيث ندد بيان صادر عن مكتب الرئيس، استشهد من خلاله بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة بجنوب غرب القارة الأفريقية، إذ أشار ببيانه إلى أن "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية".

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تسمح هذه الخطوة لألمانيا بعرض حجتها الخاصة على المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب إبادة جماعية.

ووفقاً للصحيفة، بناء على ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوة تؤثر في إجراءات هذا الأسبوع، أي جلسات الاستماع التي طلبت فيها جنوب إفريقيا أمراً قضائياً مؤقتاً من المحكمة يجبر إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار، والذي من المتوقع اتخاذ قرار بشأنه في غضون شهر.

بدوره، قال أستاذ القانون الدولي أيمن سلامة، إن الحكومة الألمانية استندت إلى نص المادة 63 من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تُرخص لأي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة -أي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة- أن تقوم بـ"التدخل" في دعوى قضائية ماثلة أمام المحكمة، وفي أي توقيت وحتى قبل إصدار القرار القضائي النهائي في القضية.

وتتيح المادة 63 من نظام المحكمة الأساسي للدول طلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف، وبالتالي سمحت هذه الخطوة لألمانيا بتقديم قضيتها إلى المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب جريمة إبادة جماعية.

وتعليقًا على مدى تأثير تدخل "طرف ثالث" في تلك الدعوى، قال إن "التدخل الألماني يؤثر بالتأكيد على مسار القضية، وعلى رأس ذلك الأجل الزمني للقضية، فبدلًا من دراسة المحكمة المذكرات والمرافعات القانونية لكلا الدولتين بعد رفع الجلسات الابتدائية، ستدرس المحكمة المذكرة القانونية لألمانيا أيضا، ومن المؤكد أنها ستأخذ كل ما ورد فيها من توضيحات والتي ستحاول نفي ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية من قِبل إسرائيل".

وأشار إلى أن "المذكرة الألمانية ستنفي عن المحكمة ضرورية وإلحاحية أن تقوم بقبول طلبات جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير احترازية مؤقتة ضد إسرائيل تلبية لمطالب جنوب أفريقيا".(سكاي نيوز عربية)